وزير التموين يفتح كل الملفات أمام الشيوخ: لا إلغاء للبطاقات حال عدم تسجيل رقم تليفون.. لن أسمح بزيادة الأرز عن 13 جنيها.. وسعر السكر "معقول"
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس لموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبدأت الجلسة بعرض تقرير النائب بشأن الطلب، ثم تبعه مداخلات لعدد من النواب، متسائلين عن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، وكذلك الموقف من الدعم، وتحديث البطاقات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى فى إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.
ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك لتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف.
وأعلن وزير التموين، أنه لن تلغى أى بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون، وقال مصيلحى: إن الهدف من هذه الخطوات هو مواكبة التحول الرقمى، حيث أصبحت كل البيانات بمختلف الجهات مرتبطة برقم التليفون، وبالتالى حال حدوث تغيير فى البيانات سيتم إخطار المواطن بذلك التغيير بدلا من الحذف مباشرة او اتخاذ اجراءات بشأن البطاقة.
وأضاف وزير التموين: رغم إجراءات حذف غير المستحقين للتموين، إلا أنه لن يتم الحذف من الخبز، وذلك نظرا لعدم وجود المخابز الحرة فى كل مناطق الجمهورية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيه للكيلو.
وقال: في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيها، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروضا بأسعار معقولة.
وأكد أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.
وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا.
وأكد أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: وضع تسعيرة جبرية، أمر فيه خطورة كبيرة.
وتابع وزير التموين: لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.
وأكد المصيلحي، أن تحديد الأسعار بشكل "جبري" قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرية جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.
وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".
وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحرب الروسية - الأوكرانية الأزمة أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير، قبيل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.
وأكد أن سعر طن القمح وصل لـ480 دولار في الطن بفارق نحو 140 دولار في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.
وقال الدكتور علي المصيلحي: نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.
ونفي وزير التموين، بيع أي أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: "مفيش قمح محلي اتباع"، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.
ومن الجدير بالذكر أن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أكد أن أزمة الغذاء ظهرت مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، لاسيما وأن مصر تعتمد في استيراد القمح على كلا من روسيا وأوكرانيا.
وأشار الجبلي، إلى أن استهلاك المصريين من القمح "غير منطقي"، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا 200 كيلو، متابعا: وهو زيادة عن المعدل الطبيعي.
وأكد النائب أن بيع رغيف العيش بـ5 قروش، يؤدي لزيادة كبيرة في الفاقد، مشددا على أن الظروف الحالية تستوجب إعادة النظر في الدعم النقدي،لأنه سيؤدي لترشيد استحدام القمح والعيش.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالشيوخ: التحول للدعم النقدي يساهم في توفير رقم كبير من القمح، وتقليل الفاقد والحد من وجود فساد، قائلا: وفي نفس الوقت نخافظ على الدخول المنخفضة.
وأكد النائب أن التحول للدعم النقدي يدفع المواطن إلى استخدام الدعم بطريقة مرشدة، قائلا: لكل فرد على سبيل المثال حوالي 400 أو 450 جنيه على بطاقة التموين، وفي هذه الحالة يشتري المواطن ما يحتاجه بشكل فعلي، لاسيما ونحن في ظروف استثنائية لا نعلم مداها.
وشدد الجبلي، على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى غير المتبعة في مواجهة أزمة الغذاء، قائلا: الحمد لله بفضل دور وزارة التموين، لم نشعر بأي أزمة خلال الفترة الماضية، متابعا: والفترة المقبلة هناك مؤشرات جيدة مثل دخول القمح المحلي بما يقلل من تداعيات الأزمة.
وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: أن أزمة الغذاء عالمية وليست مرتبطة بالدولة المصرية وحدها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لها تبعات على زيادة الخامات ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن.
وتابع: نحن أمام أزمة تضخم عالمية، وأزمة توافر المواد الخام والتعبئة والتغليف سواء في المنتجات الصناعية أو الزراعية، قائلا: وهو أساس المشكلة.
واقترح النائب على وزاة التموين، التوسع في إقامة المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين، لاسيما وأن المعارض تساعد في خلق منافسة بين التجار، بما يجعل المواطن يتمتنع بميزة تنافسية.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، وزارة التموين إلى ضرورة طمأنة المواطنين، على الأرصدة الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وشدد محمد حلاوة، على ضرورة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط المواصفات الخاصة بالغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دورها في أهمية ضبط الأسعار في السوق لصالح المواطن.
واستعرض النائب طارق نصير، طلب المناقشة العامة قائلا: الأمـن الغـذائي لأي دولـة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لمجتمعها، لافتا إلى أن الصراع الروسي الأوكرانـي الـذي بـدأ ٢٤ مـن فبراير الماضي، ضـمن عوامـل تمثل أكبـر التهديدات للأمـن الغذائي العالمي، ومثلت أكبـر صـدمة اقتصادية عالمية منـذ عـقـد مـن الـزمن.
وأشار نصير، إلى أن رئيس برنامج الأغذيـة العـالمـي، حذر مـن الصـراع الروسي الأوكرانـي سـيؤثر علـى أسـعار المـواد الغذائيـة علـى مسـتوى العـالم، وسيكون لذلك تـأثير فـادح علـى مـواطني الدول الفقيرة، حيث تعـد دولتـي روسيا وأوكرانيـا مصـدرين رئيسيين للمـواد الغذائية الأساسية، وقـد أثـر الصـراع بالفعـل علـى حـجـم إنتـاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، مـا يـهـدد الكثيـر مـن سـكان العالم بخطـر المجامعـة، خاصة وأن دولتـي روسيا وأوكرانيا (سـلة خبـز وأوروبا تصـدران نحـو ربع إنتاج القمـح والشعير العالمي، ومـا يقـرب مـن نصـف حجـم الإنتاج العالمي مـن زيـت وبـذور عبـاد الشمس، إضـافة إلـى خمـس الإنتاج العالمي مـن الـذرة.
وأوضح النائب زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعـة علـى مستوى العالم من ٨٠ مليونًا إلى ٢٦٧ مليون شخص في الأربـع سـنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشـي فيـروس كورونا، حيث تستورد حـوالي 50 دولـة مـن روسيا وأوكرانيـا أكثـر مـن 30% مـن الحبـوب، ويقـع العديد من هذه البلدان فـي الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نموًا وانخفاضًا في الدخل. ومـن ثـم فـإن نقص توريدات الغذاء فـي الـدول الناميـة أو عجزهـا عـن تـدبير مواردها الماليـة اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعيـة، كما أن هناك عوامـل أخـرى سـاهمت في تفاقم آثـار أزمـة الغذاء العالمي أبرزهـا يتمثـل فـي: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سـماد النترات، سـماد اليوريا) نتيجـة ارتفـاع سـعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائيـة علـى مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، الأعـلاف)، الحـروب والنزاعات الجيوسياسية، العجـز المـائـي لـدى بعـض الـدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيـرة فـي بعـض الـدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفـة النقـل والشحن والتأمين على البضائع، وغلـق مـوانئ دول البحـر الأسـود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.
وقال النائب: ونتيجـة لـذلك، فقد ارتفع مؤشـر الأمـم المتحـدة لأسعار الغـذاء بنسبة 4% تقريبـًا فـي فبرايـر الماضـي، وارتفعـت التكاليف بـأكثر مـن 50% منـذ منتصـف عـام ۲۰۲۰، مـا أدى إلـى ارتفـاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقـد كـان جـزءًا كبيرًا مـن هـذا الارتفـاع مـدعومًا بارتفاعـات فـي أسـعار الزيوت النباتيـة مثـل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها البعض، فالارتفاع في أسعار سلعة مـا علـى العديد من السلع والصناعات الأخـرى، فعلـى سبيل المثـال مـن المتوقع أن يؤثر الارتفاع فـي أسـعار القمـح علـى المستوى العالمي علـى أسـعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير.
وأشار النائب إلى أن أزمـة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعـم الفلاحين مـن خـلال إتاحـة التمويـل وتـوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانيـة، وتبني سياسـة إحـلال الإنتاج المحلـي بـالواردات من القمـح، وزيادة التوعيـة الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصـري يزيـد علـى ضـعف معدل استهلاك الفـرد علـى مسـتوى العـالم)، والتوسـع الرأسـي والأفقـي فـي زراعـة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جـودة البـذور والتقـاوي، وشـراء المحاصيل مـن الفلاحين بسـعر مشجع، وتعزيز جهـود ضبط الأسواق، وتـوفير السلع (ولاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسـة سـبل تنويع مصادر السلع الغذائيـة الأساسية.
