النائب محمد حلاوة: التوسع في تنظيم المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين

أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن أزمة الغذاء عالمية وليست مرتبطة بالدولة المصرية وحدها، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لها تبعات على زيادة الخامات ومدخلات الإنتاج وأسعار الشحن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس الموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال حلاوة: نحن أمام أزمة تضخم عالمية، وأزمة توافر المواد الخام والتعبئة والتغليف سواء في المنتجات الصناعية أو الزراعية، قائلا: وهو أساس المشكلة.

واقترح النائب على وزارة التموين، التوسع في إقامة المعارض للتخفيف عن كاهل المستهلكين، لاسيما وأن المعارض تساعد في خلق منافسة بين التجار، بما يجعل المواطن يتمتنع بميزة تنافسية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، وزارة التموين إلى ضرورة طمأنة المواطنين، على الأرصدة الاستراتيجية مثل الزيت والقمح والسكر في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وشدد محمد حلاوة، على ضرورة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بضبط المواصفات الخاصة بالغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصناعة، بالإضافة إلى دورها في أهمية ضبط الأسعار في السوق لصالح المواطن.

واستعرض النائب طارق نصير، طلب المناقشة العامة قائلا: الأمـن الغـذائي لأي دولـة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لمجتمعها، لافتا إلى أن الصراع الروسي الأوكرانـي الـذي بـدأ ٢٤ مـن فبراير الماضي، ضـمن عوامـل تمثل أكبـر التهديدات للأمـن الغذائي العالمي، ومثلت أكبـر صـدمة اقتصادية عالمية منـذ عـقـد مـن الـزمن.

وأشار نصير، إلى أن رئيس برنامج الأغذيـة العـالمـي، حذر مـن الصـراع الروسي الأوكرانـي سـيؤثر علـى أسـعار المـواد الغذائيـة علـى مسـتوى العـالم، وسيكون لذلك تـأثير فـادح علـى مـواطني الدول الفقيرة، حيث تعـد دولتـي روسيا وأوكرانيـا مصـدرين رئيسيين للمـواد الغذائية الأساسية، وقـد أثـر الصـراع بالفعـل علـى حـجـم إنتـاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، مـا يـهـدد الكثيـر مـن سـكان العالم بخطـر المجامعـة، خاصة وأن دولتـي روسيا وأوكرانيا (سـلة خبـز وأوروبا تصـدران نحـو ربع إنتاج القمـح والشعير العالمي، ومـا يقـرب مـن نصـف حجـم الإنتاج العالمي مـن زيـت وبـذور عبـاد الشمس، إضـافة إلـى خمـس الإنتاج العالمي مـن الـذرة.

وأوضح النائب زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعـة علـى مستوى العالم من ٨٠ مليونًا إلى ٢٦٧ مليون شخص في الأربـع سـنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشـي فيـروس كورونا، حيث تستورد حـوالي 50 دولـة مـن روسيا وأوكرانيـا أكثـر مـن 30% مـن الحبـوب، ويقـع العديد من هذه البلدان فـي الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نموًا وانخفاضًا في الدخل. ومـن ثـم فـإن نقص توريدات الغذاء فـي الـدول الناميـة أو عجزهـا عـن تـدبير مواردها الماليـة اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعيـة، كما أن هناك عوامـل أخـرى سـاهمت في تفاقم آثـار أزمـة الغذاء العالمي أبرزهـا يتمثـل فـي: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سـماد النترات، سـماد اليوريا) نتيجـة ارتفـاع سـعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائيـة علـى مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، الأعـلاف)، الحـروب والنزاعات الجيوسياسية، العجـز المـائـي لـدى بعـض الـدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيـرة فـي بعـض الـدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفـة النقـل والشحن والتأمين على البضائع، وغلـق مـوانئ دول البحـر الأسـود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.

وقال النائب: ونتيجـة لـذلك، فقد ارتفع مؤشـر الأمـم المتحـدة لأسعار الغـذاء بنسبة 4% تقريبـًا فـي فبرايـر الماضـي، وارتفعـت التكاليف بـأكثر مـن 50% منـذ منتصـف عـام ۲۰۲۰، مـا أدى إلـى ارتفـاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقـد كـان جـزءًا كبيرًا مـن هـذا الارتفـاع مـدعومًا بارتفاعـات فـي أسـعار الزيوت النباتيـة مثـل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها البعض، فالارتفاع في أسعار سلعة مـا علـى العديد من السلع والصناعات الأخـرى، فعلـى سبيل المثـال مـن المتوقع أن يؤثر الارتفاع فـي أسـعار القمـح علـى المستوى العالمي علـى أسـعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير. 

وأشار النائب إلى أن أزمـة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعـم الفلاحين مـن خـلال إتاحـة التمويـل وتـوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانيـة، وتبني سياسـة إحـلال الإنتاج المحلـي بـالواردات من القمـح، وزيادة التوعيـة الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصـري يزيـد علـى ضـعف معدل استهلاك الفـرد علـى مسـتوى العـالم)، والتوسـع الرأسـي والأفقـي فـي زراعـة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جـودة البـذور والتقـاوي، وشـراء المحاصيل مـن الفلاحين بسـعر مشجع، وتعزيز جهـود ضبط الأسواق، وتـوفير السلع (ولاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسـة سـبل تنويع مصادر السلع الغذائيـة الأساسية.