اللجنة التنسيقية للمحليات تعلن استعدادها للمشاركة في الحوار الوطنى
أصدرت اللجنة التنسيقية للمحليات بيانًا أكدت فيه ترحيبها بالدعوة الرئاسية لإجراء الحوار الوطني الشامل يضم مختلف القوى السياسية والأحزاب الوطنية.وقالت اللجنة التنسيقية للمحليات فى بيانها:" نرحب بدعوة رئيس الجمهورية، لتنظيم حوار وطني للإصلاح السياسي".
الحوار الوطنى فرصة لفتح المجال السياسي
وتابعت:" ترى اللجنة التنسيقية للمحليات، أن تلك الدعوة هامة لفتح المجال السياسي وإصلاحه، وعليه يجب أن يكون ملف المحليات على أولويات هذا الحوار، لما عانته مصر خلال الأعوام السابقة من تردي في الخدمات المحلية وعدم وجود رقابة عليها".
المحليات مفرجة السياسيين
واستكملت:" وأيضًا لأن المحليات هي المفرخة الحقيقية للسياسيين ومن هذا المنطلق تطالب اللجنة التنسيقية للمحليات بسرعة إنجاز قانون المحليات، طبقًا لما جاء في دستور ٢٠١٤، الذي صوت عليه الشعب وأن يكون هذا القانون داعمًا للأحزاب السياسية، وذلك بالتركيز على القوائم النسبية قدر الإمكان".
وأكدت اللجنة التنسيقية للمحليات، أنها دائمًا تدعم الحوار كسبيل لحل المشاكل التي تواجه الدولة، مضيفة:" نحن على استعداد لطرح رؤيتنا الكاملة فيما يخص ملف المحليات".
لجنة تنسيقية المحليات
وكانت اللجنة ناقشت على مدار شهور ماضية، عدة أمور خاصة بالمحليات، حيث وضعت قانون للإدارة المحلية، وكذا قانون لانتخابات المحليات.
جدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية للمحليات تضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي- الإصلاح والتنمية - المحافظين- الكرامة- العدل - الدستور -العربي الناصري.
وقام بالتوقيع على البيان أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي -العدل -الدستور -الإصلاح والتنمية-العربي الناصري -الكرامة-المحافظين.
نادينا بالحوار الوطنى سنوات
وقال المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي إن موقف الحزب من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضح ومعروف فنحن لسنوات طويلة ندعو لإجراء حوار وطني، وبناء مجال سياسي شرعي داخل إطار الدستور والقانون، وبإجراءات تسمح بالتنافس وتتيح لأي حزب الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات، سواء كان منفردًا أو ضمن ائتلاف حزبى.
انفراجة سياسية وحزبية
واضاف زهران لـ فيتو ان المشكلة في مصر أننا لم ننجح على مدى سنوات في تحقيق هذا الهدف في ظل ما شهدته البلاد من وجود نوع من أنواع التعددية السياسية المقيدة، فالرئيس محمد أنور السادات، حينما بدأ الانفراجة الديمقراطية وسمح بتكوين المنابر والأحزاب دخلنا مرحلة التعددية الحزبية المقيدة، وكان بداخلها حزب رئيسي هو الذي يمكن له الوصول إلى السلطة لكن باقي الأحزاب لا يمكن لها الوصول إلى السلطة، وبالتالي كنا أمام حرية مقيدة تتضمن حزبًا رئيسيًّا، لكن الأحزاب الأخرى مقيدة لا يمكن لها أن تصل إطلاقًا للسلطة، ويعتبرونها أحزابًا معارضة ومطلوب حصارها وتحجيمها وتضييق الخناق عليها طوال الوقت". مصر في أعقاب 25 يناير 2011، شهدت فترة التعددية الحزبية، ثم فترة حكم الإخوان، قبل إسقاطهم، ثم مرحلة التباس وارتباك المشهد السياسى.
