اختلفوا على المشاريب.. مقتل قهوجي وإصابة عمه على يد عامل بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة حيث قتل عامل قهوجى واصاب عمه بدائرة مركز الزقازيق بسبب الخلاف علي المشاريب.

تجديد حبس ربة منزل بتهمة قتل طفلتها بمعاونة عشيقها في الشرقية

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء محمد والي مساعد الوزير مديرامن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كلا من “حمدي.ع.ح”23 عاما (جثة هامدة) إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر واصابة عمه ويدعى "عمر.ح"34 عاما (مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر) مقيمين قرية النكارية مركز الزقازيق.

وبالانتقال للاجهزة الامنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على المشاريب بين المجني عليهما والجانى الذي يعمل عامل بالمقهي وأن الأخير تعدى عليهما بسلاح أبيض ثم سلم نفسه للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

عقوبة القتل العمد 
 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.