أبرز جرائم متهمي أحداث مجلس الوزراء.. حاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية.. وحرقوا المجمع العلمي
عقب إسدال محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة 17 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء، والتي قضت عليهم بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة وإلزامهم برد 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، ترصد فيتو في التقرير التالي ماذا ارتكب متهمو احداث مجلس الوزراء من جرائم.
وقالت حيثيات الحكم إن المتهمين قاموا في النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، باتباع سياسة التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع قصر العيني، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي ذلك المبنى الذي وقف شامخا شاهدا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادي وحرقوه ثم وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقا ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحي حقبة من التاريخ.
واستمرت أعمال الشغب والتخريب من جانب المتجمهرين حتى الساعة السابعة صباحا، وسعى المتهمين إلى زيادة رقعة الاشتباك، فحاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية بالقوة وتوجهوا صوبه من ناحية شارع الفلكي حاملين الحجارة وزجاجات المولوتوف مع علمهم بانه مبنى مخصص لمصلحة حكومية، واعتدوا على أفراد الخدمات الأمنية المكلفين بتأمين منطقة السلك الشائك بقذفهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بغرض الوصول لمبنى وزارة الداخلية واحتلاله إلا أنه تم ضبط بعضهم، وأشعلوا النار بالمكان مما أدى الي إتلاف السيارة رقم م ه د/651 والمملوكة لوزارة الصحة بأن قاموا بسحبها ووضع كرة لهب بتنك البنزين الخاص بالسيارة واضرموا النيران بها فانفجرت مما عرض حياة الناس للخطر.
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
