تعرف على تقرير الأدلة الجنائية في حيثيات الحكم على 17 متهما في أحداث مجلس الوزراء

أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم حيثيات حكمها على 17 متهما فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة وإلزامهم برد 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه.

وترصد فيتو ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية بحيثيات الحكم:

ثبت بتقرير الأدلة الجنائية كما بحيثيات الحكم.. أن الحريق بالمجمع العلمي شب نتيجة إيصال وإلقاء مصادر حرارية سريعة متنوعة كاللهب وأعواد ثقاب مشتعلة أو ورقة مشتعلة أو لهب شعلة أو لهب زجاجات حارقة أو كرات نار (كالتجهيزات التي عثر عليها ضمن مخلفات الحريق) وإيصالها وإلقائها على النوافذ الخشبية ومحتويات المجمع من كتب وخلافه.

يقين المحكمة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع الشاهد الثاني عشر، وبعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات بشأن المتهمين المعروضين على المحكمة - قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من فجر يوم 16/12/2011 واستمرت حتى يوم 17/12/2011، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، ففي خضم الأحداث الغير مستقرة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، بحجة الاعتراض على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة والبطء الشديد في التفاعل مع الوعود التي سبق إصدارها، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق.

التظاهر المستدام

وكان من أبرز مظاهر هذا الاعتراض التظاهر المستدام أمام مجلسي الشعب والوزراء، لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل، وجمعة تصحيح المسار، وجمعة رد الاعتبار"،  فضلًا عن الاعتصام بميدان التحرير الذي يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدي، غير أن الاعتصام بهذا الشريان الرئيسي شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومي خاصة بمجمع التحرير، وعطل الحياة بهذه المنطقة الحيوية، مما حدا بقوات إنفاذ القانون أن تقتحم ميدان التحرير بتاريخ 19/11/2011  وتفض الاعتصام بالقوة وتخلي الميدان وتسيطر على مداخله، مما كان له بالغ الأثر في إحداث حالة من الاحتقان بين أوساط المعتصمين الذين عاودوا تجمعهم وتوجهوا إلى شارع محمد محمود واشتبكوا مع القائمين على حماية مبنى وزارة الداخلية، واستولوا على بعض سيارات الأمن المركزي وحرقوها (ص1147سجل سير الحوادث)، وتمسكوا ببقائهم في الميدان.

آثار الدمار 
وقد تجلى ذلك بوضوح باستعراض آثار الدمار الذي خلفته أحداث التجمهرات التي تعاقبت في النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011، والتي كشفت عن منهجية التخريب والإتلاف وإشعال الحرائق بالمنشآت الحكومية والهامة مثل مجلسي الشعب والوزراء، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق أبو العلا، وحي غرب القاهرة بشارع القصر العيني، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية، حتى المجمع العلمي ـــ الذي لا يعلم مكانه إلا القليل ـــ ذلك المبنى الذي وقف شامخًا شاهدًا على عصور مضت من خلال مقتنيات تضرب بجذورها حتى القرن السادس عشر الميلادي، لم يسلم من أن يلقى حتفه على أيدي أُناس جهلوا قيمة ما يحرقون، بل جهلوا في الأصل ما يحرقون، وقفوا يحتفلون فرحًا بنصرهم في الوقت الذي كانت فيه قلوب تعتصر من هول ما يرون، وقفوا يتراقصون على أصوات لهيب النار تأكل أوراقًا ووثائق قلما يجود بها الزمان، وربما بزوالها تنمحي حقبة من التاريخ.

وقالت المحكمة، استمرت أعمال الشغب والتخريب من جانب المتجمهرين حتى الساعة السابعة صباحًا، وسعى المتجمهرون ومن بينهم المتهمين عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب (196)، أسامة إبراهيم عباس إبراهيم (197) إلى زيادة رقعة الاشتباك، فحاولوا احتلال مبنى وزارة الداخلية بالقوة وتوجهوا صوبه من ناحية شارع الفلكي حاملين الحجارة وزجاجات المولوتوف مع علمهم بأنه مبنى مخصص لمصلحة حكومية، واعتدوا على أفراد الخدمات الأمنية المكلفين بتأمين منطقة السلك الشائك بقذفهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بغرض الوصول لمبنى وزارة الداخلية واحتلاله إلا أنه تم ضبط بعضهم، وأشعلوا النار بالمكان مما أدى إلى إتلاف السيارة رقم (م ه د/651) والمملوكة لوزارة الصحة بأن قاموا بسحبها ووضع كرة لهب بتنك البنزين الخاص بالسيارة واضرموا النيران بها فانفجرت مما جعل حياة الناس في خطر.