آراء الخبراء حول تثبيت موديز تصنيفها الائتماني لمصر عند B2

قال كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن الدولة المصرية قادرة ومستمرة فى تقديم نماذج ناجحة فى إدارة الأزمات، فقد أثبتت للعالم من خلال إدارتها وتعاملها مع تلك الأزمات قدرتها على التعامل معها بكل احترافية.

وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن جميع القرارات التى صدرت من الحكومة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التى تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدى لجميع المستجدات.

التصنيف الائتماني 

وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2، يؤكد أن الاقتصاد المصري حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وجعلها تثبت التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، والتي يأتي من أبرزها مؤسسة موديز.

وتابع: أثبتت تلك الأزمات ما يتميز به الاقتصاد المصرى من صلابة ومرونة، تتماثل الصلابة فى قدرته على الحد من أثارها السلبية على ما تحقق من نجاحات وما يضمن استمرارها فى ظل الأزمة وما بعدها، والمرونة فى سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمة بما يحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه.

وأكد أن الدولة المصرية على مدى السنوات الأخيرة انتهجت مجموعة من السياسات التى جعلت لديها القدرة فى توفير احتياطى آمن من النقد الأجنبى ومن المحاصيل الإستراتيجية، إضافة إلى التنسيق والتناغم بين السياسات المالية والنقدية وسرعة الاستجابة للمتغيرات، إضافة إلى السياسات التوسعية فى التصنيع والإنتاج، وزيادة الوزن النسبى لقطاعات هيكلية مؤثرة مثل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بهدف الاستمرار فى التشغيل والإنتاج والقدرة على التصدير.

وتابع: كل هذه الأمور تجعل الدولة المصرية خارج التوقع بأن تتعرض لأي مخاطر، خاصة فى ظل توقعات المؤسسات المالية والنقدية العالمية بمزيد من النمو والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
 ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ اقتصاد،: إن الاقتصاد المصري يواصل نجاحاته بفضل الأداء الناجح للحكومة في أزمة فيروس كورونا، وعلى خلفية ظلال الأزمة.

 الصدمات الخارجية المركبة

وأضافت أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في مؤسسة "موديز" و"فيتش"، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي، يؤكد على أن الدولة قادرة على الوفاء بدينها الخارجي، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تضع تقريرها بمنتهى الحيادية وبلغة الأرقام التي لا تكذب ووفقا لمعايير هامة.

وأوضحت أن  المؤسسات الاقتصادية تقيس مدى قدرة الدولة على تحقيق ربحية، وتوافر التدفقات النقدية، ووجود أصول لهذه الدولة، لافتة إلى أن التقرير أوضح مدى قدرة الدولة المصرية على إدارة ملفها التمويلي، لافتة إلى أن التصنيف يكشف أن الوضع الاقتصادي لمصر في المرحلة القادمة آمن، والاقتصاد المصري يمر بمرحلة سلام واستقرار.
 وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابى جدا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية  فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

آلية تتصف بالفاعلية

وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة، وبصفة خاصة الأزمة الحالية، بآلية تتصف بالفاعلية.

 وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".

كما أشار تقرير مؤسسة موديز بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الأوضاع الاقتصادية والمالية  بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.