رئيس "زراعة الشيوخ" يكشف حجم الاستفادة من إنهاء أزمات تقنين الأراضي
توقع المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي يساهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك في طلب المناقشة العامة الذي تناقشه اللجنة غدا الأحد، والمحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".
يشارك في الاجتماع، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بشأن التوصيات الواردة بالمناقشات، لتقديمها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، لا سيما في ظل وجود عقبات كثيرة أمام المزارعين في تقنين أوضاعهم بسبب تعقيد الإجراءات.
وشدد الجبلي، على ضرورة قيام الدولة بعمل تسهيلات في إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرا، مطالبا بشباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن المواطن المصري يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وقال: من الأسباب أيضا وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلي: كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم.
وطالب المهندس عبد السلام الجبلي، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.
