تعرف على مصادر تمويل إصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
يهتم قانون التأمينات الاجتماعية بتوفير العديد من المزايا التي يحتاج إليها المواطن المصري، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بجميع فئاته، ومن الفئة التي ضمن قانون التأمينات الاجتماعية حقوقها، يأتي اصابة العامل الذي أصيب أثناء تأدية مهام عمله.
الفئات التي تحصل على معاش إصابة العمل
وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أن هناك فئة معينة تستحق الحصول على تأمين إصابة العمل، وتتمثل في العاملين بالقطاع الخاص الذين تقِل أعمارهم عن 18 سنة، إذ ضَمن قانون التأمينات الاجتماعية، معاشًا لهذه الفئة حال إصابتهم أثناء العمل.
تمويل تامين اصابات العمل
نصت المادة (46) من قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
تمويل إصابات العمل
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.
