لغز القائمة السوداء لحماية أموال الله.. وزير الأوقاف يقرر إعدادها.. والأزمة في ضعف الإيرادات

«‏مال الوقف بمنزلة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعًا وقانونًا».. تصريحات أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤخرًا بعد اللقاء الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، من أجل صون ممتلكات الهيئة، ومواصلة هيئة الأوقاف جهودها فى تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلًا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيرى وتعظيم عوائده.

القائمة السوداء

وفى أول خطوة للحفاظ على أملاك الوقف، بعد كثرة التعديات عليها قرر وزير الأوقاف، إعداد قائمة سوداء فى التاسع من يونيو المقبل بأسماء أي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لم تقم بسدادها أو صادر ضده أو ضدها حكم نهائى ويماطل أو تماطل فى تنفيذه، مشددا على أن الدولة والوزارة لن تسمح بأكل مال الأيتام والمستحقين.

وأكد الوزير أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتقنين أو الإيجار وغيرها هى مجلس إدارة الهيئة، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة ليسوا موظفين فى الهيئة وهم من خارجها، ويتكون من خمسة عشر عضوًا، ليس بينهم سوى ثلاثة من الهيئة، والباقى من خارجها، وأن الهيئة لن تشرد أسرة من منزلها فى حالة عدم قدرتها على دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم.

وعن حالات البيع لأراضى الوقف قال: لن نلجأ مرة أخرى لبيع مال الوقف إلا فى حالات بعينها، إما للنفع العام كبناء المدارس والمستشفيات بضوابط الهيئة، أو لتقنين الأوضاع، أو الخوف عليها من الضياع، لافتا إلى استحالة بيع الأرض الزراعية والفضاء، بل يمكن التقنين فقط عن طريق الإيجار، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.

وفى سياق متصل، قال السيد عرفات، محامى الأهالى بمحافظة الدقهلية عن أزمة تقنين أوضاع المواطنين: إن الهيئة لا تحتاج إلى وضع أحد فى القائمة السوداء لأنها تتعامل مع الأهالى بتعنت كبير والمسئولين فيها لا يستمعون إلى أحد، والناس لديهم استعداد لدفع الأموال ومستحقات الهيئة فى أي وقت لكن المشكلة فى التعنت ووجود ناس معينة فى الهيئة معطلة الدنيا وعلى رأسهم مدير الملكية العقارية، ويعاندون الوزير.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن منطقة الأوقاف فى الدقهلية سعرت أراضى الأوقاف من خلال استمارات بـ1800 للبلوكات و2100 للمبانى المسلح الدورين، و2500 لأكثر من دورين، واستجاب الأهالى للأسعار، وفوجئنا بمحمود النجدى مدير مكتب رئيس الهيئة يتدخل فى الموضوع لتعطيل إجراءات التقنين، متابعا: أملاك الدولة فى المحافظة تم تسعيرها بـ1500 و1200 جنيه والهيئة لا تريد تقنين الوضع بـ2500، وتفرض علينا تسعيرة جديدة للأراضى بـ3 آلاف و4 آلاف جنيه للمتر، والوزير مش محتاج يقول إحنا هنحط الناس فى قائمة سوداء، لأننا مش هنحط الشعب كله فى القائمة السوداء، وأنا مستعد أدخل للدولة 7 مليارات جنيه من تقنين أوضاع الأراضى فى الدقهلية لكن هناك من يريد تعطيل الإجراءات فى الهيئة ولا نعرف لصالح من.

ضعف الإيرادات

وفى سياق متصل، قال مصدر مطلع فى هيئة الأوقاف: إن صلاح الجنيدى رئيس الهيئة الأسبق، قال نفس الكلمتين دول عن القائمة السوداء، والهدف منها هو عمل فرقعة، وتكليف محمد عبد النبى سالم مستشارا لوزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف جاء بتكليفات من مجلس الوزراء بعد ضعف إيرادات الهيئة الفترة الأخيرة وتكليف دوائر خاصة من وزارة العدل لسرعة إنهاء قضايا الهيئة، مضيفا: محمد عبد النبى جاء ليعيد استثمارات أملاك الهيئة بشكل علمى مدروس واليومين دول هو الذى يسيطر على الهيئة.

وأوضح المصدر لـ"فيتو" أن التعديات على أراضى الهيئة انخفضت فى الفترة الأخيرة بنسبة 99% والحل فى القضايا وأوضاع التقنين المتأخرة هو تسريع وتيرة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الهيئة من أكثر الأماكن الروتينية فى الدولة، وممكن تفضل 3 أو 4 سنين عشان تخلص إجراءات التقنين، والمفروض المسألة تمشى بشكل سريع.

وفى السياق ذاته، قال المهندس إبراهيم القصاص، مستشار رئيس المجموعة الوطنية لاستثمار أراضى الأوقاف: إن قرار الوزير بإعداد قائمة سوداء سيفيد الهيئة فى التصدى للأشخاص المعتدين على الوقف الخيرى لأننا كلنا مسئولون عن أموال الوقف الذى هو أموال الفقراء والمساكين ومال الله، لافتا إلى أن عمليات البحث فى أراضى الأوقاف تأخذ بعض الوقت لأنه يتم بحثها فى السجل العينى والشهر العقارى والمساحة.

ولا نستطيع الرد على كل القضايا بشكل سريع، لا بد من البحث أولا حتى نأخذ القرار الصحيح، والهيئة استطاعت أن تتخطى كل حواجز الروتين، مشيرا إلى أن الوزير أصدر قرارا بعدم السماح بإصدار أي قرار يخص الوقف إلا من خلال 3 أبحاث، الأول من المنطقة التى يوجد فيها العين محل البحث، وبحث فى الهيئة، وآخر فى الوزارة.

وأكد مستشار رئيس المجموعة الوطنية لاستثمار أراضى الأوقاف أن تقدير العين محل البحث يختلف من محافظة لأخرى، وحينما أصدرت الدولة قرار التقنين استمرت الهيئة فى نفس المسار بنفس التعليمات شأن كل الجهات فى الدولة، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الإيرادات مقارنة بإجمالى أملاك الهيئة التى تتجاوز تريليون جنيه بسبب قانون الإسكان والإيجار القديم وعند تعديل القانون سيحدث طفرة فى الإيرادات.

مشيرًا إلى أن القضايا العالقة بين المواطنين والهيئة الفصل فيها لكلمة القضاء، وعلينا أن نقف للحفاظ على مال الله لأن هناك بعض الأشخاص يطمعون فى مال الوقف.

نقلًا عن العدد الورقي…