4 قرارات للنيابة في واقعة الفتاة الصومالية
![النيابة العامة](images/no.jpg)
اصدرت النيابة العامة 4 قرارات حددت مصير الفتاة الصومالية التي اتهمت بقتل سائق حاول اغتصابها في اكتوبر.
والقرارات هي:
تكليف الإدارةَ العامَّةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفع البصمات وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، وتكليف أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة، والتصريح بدفن الجثمان واخيرا اخلاء سبيل الفتاة بضمان محل الاقامة.
واصطحبت النيابة العامة المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة.
وفور وصول النيابة برفقة الفتاة الي مكان الواقعة، بدات الفتاة في وصف ما حدث حيث بدأت كلامها بانها استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، ثم راته يتخذ طريقًا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقَّف مدعيًا عطل أصاب مركبته.
وتابعت الفتاة وصفها لما حدث قائلة وفوجئت بان السائق يخرج سكينا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وبدأ يطلب مني خلع ملابسي لاغتصابي وهنا اترعبت وارتعش جسمي ولكني فررت منه فجري ورائي ولحقني وتمكن مني بعدما سقطت أرضًا، وشرع في اغتصابي واضعًا السكين على رقبتي، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يدي حتى أُصيببَت أصابعي بجروح.
واضافت الفتاة الي انها تمكنت من انتزاع السكين من المجني عليه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفتاة الصومالية بضمان محل اقامتها.
تلقت مباحث قسم شرطة اكتوبر بلاغا من فتاة صومالية تبلغ عن نفسها بقتلها سائق حاول اغتصابها اثناء استقلالها المركبة قيادته دفاعا عن شرفها.
ودلت التحريات على صحة البلاغ وتم التحفظ علي الفتاة واحالتها الي النيابة العامة للتحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه