الرقابة على الصادرات: الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع السماسرة العقاريين

أكد المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع السماسرة العقاريين وكل من يعمل فى هذا المجال وعلى اتم استعداد لعقد المزيد من ورش العمل لشرح القانون ومساعدتهم فى التغلب على ما يواجههم من مشكلات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ،تحت عنوان "شرح قانون 21 لسنة 2022  والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية.

 وتأتى تنظيم الندوة فى إطار توجيهات  وزيرة التجارة والصناعة  نيفين جامع بضرورة التواصل مع مجتمع رجال الأعمال وتذليل العقبات لهم ومساعدتهم فى التغلب على المعوقات التى تواجههم.

وشارك بورشة العمل المسؤولين عن نقابة العاملين بالوساطة العقارية مصر  و السادة أعضاء غرفة صناعة التطوير العقارى Chamber of Real Estate Development 

وقام بتقديم ورشة العمل إيهاب البنا  مدير عام الرقابة على التسجيلات التجارية،،ومن اهم المحاور التي تمت مناقشتها " تعريف السمسار العقاري- نبذة عن الضوابط الرقابية لسماسرة العقارات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-  نبذة عن القوائم السلبية-صور وفئات السماسرة العقاريين- إجراءات القيد والتجديد والتعديل في سجل الوكلاء التجاريين-الالتزامات المقررة على السماسرة العقاريين- العقوبات المقررة للمخالفات.

 يذكر ان مجلس النواب، اقر قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.
ويحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات. 
ويلبي القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
ويستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. 
وتعد أنشطة الوكالات التجارية أداة فعالة من أدوات الإنماء الاقتصادي، لكونها تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحد من البطالة، كما أنها تساعد على خلق فرص استثمار جديدة وخاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية الناشئة، وتضمن فرص استثمار آمنة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لتقوم بتعيين وكلاء محليين من التجار والشركات المحلية المعروفة في الدولة أو في المنطقة التي ترغب في الاستثمار فيها، وذلك عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول سلع ومنتجات هذه الشركات العالمية الأسواق المحلية، ومن ثم زيادة المبيعات في المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.