محمد المهندس: ننتظر تفعيل منظومة إجراءات التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة عن استهدافها لوضع خطة تطوير شاملة لمنظومة إجراءات وخدمات التنمية الصناعية للتيسير على المستثمر الصناعي اتجاه جيد، ولكن الأهم من ذلك هو التفعيل على أرض الواقع.

وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ“فيتو” إلى أن ما يهم الصناع هو تفعيل ما يتم الإعلان عنه من قرارات أو خطوات إجرائية بما ينعكس بشكل جيد على المناخ الصناعي، حيث أشارت وزارة الصناعة إلى أن المنظومة الجديدة للتنمية الصناعية تستهدف تبسيط إجراءات إتاحة الأراضي وتخصيص المجمعات ومنح التراخيص وربطها بتوقيتات زمنية محددة.
 

تحديات ومعوقات

وقال المهندس: إننا ننتظر تفعيل تلك التصريحات، لافتا الى أن الصناعة مازالت تعانى من تحديات ومعوقات، معربا عن أمله بأن تشهد تلك المعوقات حلولًا خلال المرحلة المقبلة.  

وأشار إلى أن هناك تحديات يواجهها الصناع عند الحصول على الأراضى الصناعية؛ مما يجعلهم فى بعض الأحيان يلجأون الى السماسرة. 

 وطبقا لتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أنه جار حاليًا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

جذب المزيد من الاستثمارات

وقالت الوزيرة: إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرةً في هذا الإطار الى اهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

ووجهت "جامع" مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقًا للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلًا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين، لافتةً الى أن المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء فضلًا عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة، والتي تصل إلى 28 فرعًا ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلًا من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.