بعد تذبذب أسعار الذهب.. خبراء: الاستثمار العقاري "يكسب" والدولار غير آمن حاليا

أكد عدد من العقاريين أن الاستثمار فى الذهب والدولار لم يعد من اوجه الاستثمار الامنة، خاصة ان الدولة بدأت تتخذ خطوات مهمة لمواجهة تذبذب اسعار الذهب، وأن الارتفاع الذى لحق باسعار الذهب فى السوق المصرية، يأتى فى الوقت الذى تتراجع فيه اسعار الذهب بكافة دول العالم، وتكالب العملاء على شراء الذهب نتيجة لنصائح غير المتخصصين، وأشاروا إلى أن الاستثمار فى العقار الأفضل، وذلك لان الاحتياج للعقار موجود دائمًا

أسعار الذهب

وقال سامح عواد الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التطوير العقارى إن الاستثمار فى الذهب والدولار لم يعد من أوجه الاستثمار الآمنة، وخاصة أن الدولة بدأت تتخذ خطوات مهمة لمواجهة المضاربات على أسعار الذهب، أو الدولار الأمر الذى أثبت أنها لم تعد مخزنا للقيمة أو أداة للاستثمار لأنها تتعرض للهبوط والصعود وفقًا لتطورات السوق والقرارات  .

ودلل سامح عواد على قوله بأنه  بعد اتخاذ القرارات الخاصة بالسماح لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج بمستندات التحصيل  ، قد تراجعت اسعار الذهب والدولار، كما انخفض سعر العملة الأمريكية بشكل واضح بعد القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى مارس الماضى، وتعرض بعض العملاء الذين قاموا بشرائه املًا فى ارتفاعه بشكل أكبر لخسائر حيث تراجع سعر الدولار بشكل مفاجىء، وبالتالى لم يعد الاستثمار فى الدولار وسيلة آمنة للاستثمار ووجدنا ان سعر العملة الأمريكية قد تراجع، والذهب أيضا فى تراجع.

واضاف انه فى المقابل الاستثمار العقارى لم يتراجع مطلقًا،و لم نشهد تراجع الاسعار ابدًا، مشيرًا إلى أن العقار مخزن للقيمة، والمستثمرين الذين يستوعبون جيدًا الامر، يعلمون ان الاستثمار فى العقار الافضل، وذلك لان الاحتياج للعقار موجود دائمًا.

واكد عواد ان الاستثمار فى العقار افضل استثمار، والاحتياج للسكن والعقار لايتوقف ولا ينضب ابدًا، كما ان السيولة متوافرة بالبلاد، والاستثمار العقارى هو احتياج، ففى كل الاوقات هناك احتياج لافتتاح المحلات بالمراكز التجارية فى المناطق التى بها كثافة، وتجارية، وبالتالى يمكن الشراء للاستثمار ويتم تأجيره، وخاصة أن هناك العديد من الفرص للاستثمار العقارى بالتجمع الخامس والسادس من اكتوبر والعاصمة الادارية الجديد، والعلمين وكلها بها احتياج غير عادى.

أسعار الحديد والأسمنت

ومن جانبه، أكد على جابر خبير التطوير العقارى أن أسعار العقارات زادت بنسب تتراوح من 10 إلى 20%، وذلك لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، بالإضافة إلى أن منتجات مواد البناء غير متاح بشكل كبير، بجانب ان حجم الطلب اكبر من الطبيعى، مثلما يحدث بسوق الذهب.

وتوقع جابر ان تظل أسعار العقارات عند نفس مستوياتها خلال الفترة الراهنة بعد الزيادة الأخيرة، فى ظل استمرار استقرار أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن التكلفة هى المحدد الأساسى لاحتمالات تحريك الاسعار.

وأضاف أن الارتفاع الذى لحق باسعار الذهب فى السوق المصرية، يأتى فى الوقت الذى تتراجع فيه اسعار الذهب بكافة دول العالم، مشيرًا إلى أن المشكلة فى تزايد الطلب وتكالب العملاء على شراء الذهب نتيجة لنصائح غير المتخصصين، ونتيجة للصدمة التى سيطرت على السوق.

وأكد أن أفضل شىء أن يتم توزيع الاستثمارات بين الذهب، والعقارات والشهادات ولايمكن وضع الاستثمارات فى أداة استثمارية واحدة، ويتكالب العملاء على شراء الذهب أو الدولار نتيجة لتأثير الصدمة دون دراسة كافية، وحجم طلب غير مبرر.

وأشار إلى حدوث استقرار فى أسعار مواد البناء، وهو ما ينذر بأن الاسعار ستظل مستقرة عند نفس مستوياتها الراهنة بعد الزيادة التى تمت وتراوحت بين 10 إلى 20 %  ، وفى النهاية ما يوجهنا سعر التكلفة، وكلما زاد سيتزايد سعر البيع.