التحقيق مع 3 عاطلين قتلوا شابا بسبب خلافات مالية في الشرقية
بدأت نيابة بلبيس العامة باشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية التحقيق مع 3 عاطلين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية.
وكشفت التحقيقات بأن المتهمين سددوا عدة طعنات للمجنى عليه بالقرب من منزله أردته قتيلا في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.
وأفادت التحريات بأن بداية الواقعة بتلقي اللواء مدير أمن الشرقة، إخطارامن اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بالعثورعلى جثة “|محمد.م.ش.م”25 عاما مقيم بندربلبيس بالقرب من منزله، فتم تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلى مستوى من المديرية.
وأسفرت التحريات عن التوصل لهوية مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص وتبين خلافات مالية بينه وبين الجناة وراء ارتكابهم الجريمة.
وتببن أنهم سددوا عدة طعنات له بجسده، وألقوا بجثته بالقرب من منزله، ولاذوا بالفرار هاربين من المكان وتحركت قوة أمنية وتم إلقاء القبض على المتهمين، وتحُرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
