بوتين يعين سفيرين بالجزائر والمغرب ويوقع مرسومًا جديدًا
نشرت بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، اليوم الجمعة، مرسوما للرئيس فلاديمير بوتين بتعيين سفراء جدد في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وذكر المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية بتاريخ 27 مايو 2022 رقم 321 بتعيين السفير فاليريان شوفايفا سفيرا فوق العادة لروسيا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد إقالته من منصبه كسفير في المملكة المغربية.
كما تضمنت النشرة مرسوما آخر بتاريخ 27 مايو 2022، رقم 320، يفيد بتعيين فلاديمير بايباكوف سفيرا لروسيا بدلا من السفير شوفايف في المملكة المغربية.
وولد فاليريان شوفايف عام 1955، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO)، وتدرج في السلك الدبلوماسي منذ عام 1977، حيث شغل مناصب مختلفة في المكتب المركزي بوزارة الخارجية، بما في ذلك منصب نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما السفير فلاديمير بايباكوف ولد عام 1958، تخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، وشغل مناصب مختلفة في السلك الدبلوماسي، بما في ذلك عمل مستشارا أولا في السفارة الروسية في الولايات المتحدة، وكذلك رئيس القسم ونائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه عدد من أصحاب الملكية الفكرية الأجانب.
وينص المرسوم على إنشاء حسابات خاصة للمستثمرين، لتسهيل عملية الدفع.
وجاء في بيان الكرملين: "من أجل الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الملكية الفكرية، يدفع المكافآت والمدفوعات المتعلقة بممارسة وحماية الحقوق الحصرية عن طريق تحويل الأموال إلى حساب روبل خاص".
أدى قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الترخيص الذي يسمح بخدمة سداد السندات الحكومية الروسية بالدولار إلى زيادة خطر التخلف عن سداد هذه الأوراق المالية. ومع ذلك فإن شروط القيود الجديدة تترك لروسيا فرصا لتجنب مثل هذا السيناريو.
بعد عدم تجديد السلطات الأمريكية الترخيص المنتهي الصلاحية هذا الأسبوع، والذي سمح لوزارة المال الروسية استخدام خدمة سداد الالتزامات بالدولار للمستثمرين الأجانب، بدأ المشاركون في السوق الغربية في العد التنازلي إلى تقصير محتمل لروسيا في سداد الدين العام الأجنبي.
وأعلنت وزارة المال الروسية بالفعل أنها ستضطر إلى الوفاء بهذه الالتزامات بالروبل.
وذكرت وكالات التصنيف الدولية أن تغيير عملة الدفع سيتم الاعتراف به على أنه تقصير، في روسيا، يتم تداول السندات السيادية المقومة بالدولار بأكثر من 30 مليار دولار في السوق.
