حضرت المخدرات فغاب الوعي.. مصرع شاب في مشاجرة بسبب شراء المخدرات بالشرقية
لقي شاب مصرعه بمحافظة الشرقية فى مشاجرة بين مجموعة من مدمنى المخدرات بسبب الخلاف علي شراء المخدرات، بدائرة مركز شرطة بلبيس.
تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة وأُلقى القبض علي عدد من المتهمين وتولت النيابة التحقيق وامرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.
تفاصيل الواقعة
تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالشرقية إخطارًا بمصرع شخص إثر إصابته بطعنة في الجسد أودت بحياته فور وصوله للمستشفي.
انتقل رئيس مباحث المركزوتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مجموعة من الاشخاص من مدمنى ومتعاطى المواد المخدرة حيث حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسب شراء المخدرات قام علي إثرها احد المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته، تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات فأمرت بطلب تحريات المباحث.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
