16 ساعة عمل بالبرلمان خلال أسبوع.. الموافقة على إنشاء بوابة الحج.. إقرار تعديل قانون غسل الأموال.. ومواجهة ساخنة مع وزير التنمية المحلية

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا الأسبوع 3 أيام انعقاد بواقع 16 ساعة عمل، ناقش خلالها عدد من الملفات التشريعية والرقابية.

ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم إجراءات فريضة الحج لتقديم جميع سبل الدعم والحماية للحجاج المصريين من أي غش أو تلاعب.

كما وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني، و"اتفاقيتين دوليتين" لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، وقرض مترو الإسكندرية لإعادة الإعمار والتنمية.

وأحال المجلس (33) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ويفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات الهامة.

وانطلاقًا من دوره الرقابي على أداء الحكومة، مجلس النواب يواجه وزير التنمية المحلية بنحو (184) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.

وأكد مستشار الدكتور حنفي جبالي أمام "المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي" أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساسًا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني فضلًا عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.

البرلماني العربي

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام "المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي" بشأن "المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى"، أكد فيها أن القدس الشريف ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية الفلسطينية وقلب تطوراتها، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الإنسانية والدولية المُنادية بضرورة ترسيخ التعايش الديني.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساسًا غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني فضلًا عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.

جلسة الأحد 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الصناعات الوطنية، وبشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت، وبشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وبشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، وبشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة لتناقش معًا في جلسة واحدة.

ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وما يرتبط بها من الجرائم الإرهابية، بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتين إلى أن التعديلات تعزز من موقف مصر لتكون عضوًا فاعلًا في مجموعة العمل المالي "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كما أنه يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري..

 وردًا على ما أثاره بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن تعديلات مشروع القانون تستهدف حماية المجتمع وتصون الحرية الشخصية وتحقق العدالة.

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لحماية الحجيج من محاولات التلاعب والغش وتأمين خدماتهم، والقضاء على ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج والعمرة، وتنظيم العمالة الموسمية لخدمة الحجيج، وسط مطالباتٍ بخفض أسعار الحج والعمرة ورسوم التسجيل بالبوابة الإلكترونية للتيسير على المواطنين، وزيادة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للدولة المصرية، وعدم التقيد بشرطي السن وأداء الفريضة قبل ذلك للشخص طيلة حياته للتمكن من أداء الفريضة.

ونوه المستشار الدكتور رئيس المجلس بأنه تم تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة المدرجة بجدول أعمال جلسة الغد إلى يوم لاحق لارتباط سيادتها بتكليف رئاسي صدر لها بعد نشر جدول أعمال المجلس.

جلسة الإثنين 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (6) قرارات لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وافق المجلس على إحالة (33) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون، وأدخلت بعض التعديلات الدقيقة عليها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (120) لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية".

وخلال المناقشات أكد النواب أن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الاستثمارات حيث يساهم في تعزيز مسار التنمية، مؤكدين أهمية الاتفاقية لإضافة محطات توليد الكهرباء وتعزيز قدرتها وكفاءتها، مطالبين بالحد من الاقتراض لارتفاع معدلات الدين العام وخفض رسوم تكاليف مقايسات توصيل الكهرباء وقيمة فواتيرها لصغار الصناع والمزارعين في جميع المحافظات مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

خلال المناقشات أكد النواب أن مترو أنفاق الإسكندرية جاء بناءً على مطالب مواطني الإسكندرية لدخول خدمة مترو الأنفاق للمحافظة في ظل ازدحام الشوارع المستمر وعدم استيعاب وسائل النقل الجماعي لمتطلبات المواطنين، مؤكدين أن الدولة قادرة على سداد فوائد الدين، وسط مطالبات نيابية بضرورة مراجعة هذا القرض، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله... ووجه النواب الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهود في مجال التنمية وتطوير كافة مرافق الدولة، وخاصةً قطاع النقل والمواصلات.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب النائبة ضحى عاصي، بمناسبة حصولها على العضوية العاملة في اتحاد الكتاب الروسي، وذلك تقديرًا لدورها في إثراء الأدب الروسي من خلال رواياتها العديدة التي تم ترجمتها إلى اللغة الروسية، بالإضافة إلى ترجمة تلك الروايات إلى العديد من لغات العالم، لتصبــــــح بذلك أول كاتبــــة وأديــبــــة مصرية تحـصـــل علــى العضوية العاملة في اتحاد الكتاب الروسي، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.

جلسة الثلاثاء 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري (بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية)، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

كما أحال المجلس (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون.

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص التهنئة للنائــبــة هنـــد حـــازم بمناسبـــة حصولهــا على ميدالية ذهبيـــة لمصـــر في رياضـة البـوتشيــا في البطولة الدولية التي أقيمت بدولة جنوب أفريقيا.

كما تقدم بالتهنئة للنائب السعيد عمارة بمناسبة انتخابه أمينًا للسر باتحاد البرلمانيين الكشفيين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد.

وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ناقش المجلس نحو (184) أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على النواب ضرورة اتباع القواعد المحددة لمناقشة الأدوات الرقابية خلال الجلسة، حيث يخصص لكل نائب "دقيتين"، مشددًا علي جميع النواب الدخول في الموضوع مباشرةً دون التطرق لأى أمور أخرى حفاظًا على وقت الجلسة العامة.

واستعرض النواب أدواتهم الرقابية في العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين لاستيضاح خطة الحكومة بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القري مما يؤثر بالسلب علي التخطيط ويهدد الرقعة الزراعية، إضافة إلي تأخر تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية بالمحافظات، وكذلك ملف منظومة النظافة والحفاظ علي البيئة من التلوث مطالبين الوزير بتأسيس شركة قابضة للنظافة تتولي الجمع وإعادة تدوير القمامة، وتثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وملف تنظيم الأسواق وسيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، والإسراع برصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات... وسط تأكيدٍ نيابي أن منظومة الطرق تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وفى معرض رده على ما ورد بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة العامة المقدمة من النواب، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ (22) ألف مشروع رصف ورفع كفاءة طرق داخلية بالمحافظات بأطوال (20) ألف كيلو متر وتكلفة (47) مليار جنيه خلال (8) سنوات، إضافةً إلي أنه تم صرف دعم إضافي بمبلغ (2) مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ عدد (197) مشروع بإجمالي أطوال (892) كيلو متر بعدد (12) محافظة وتم نهو هذه المشروعات ودخلت حيز التشغيل.

وأضاف الوزير أن الدولة تبنت العديد من البرامج القومية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين لتحسين جودة الحياة وذلك بتوفير سكن كريم ومحو الأمية والتوعية بقضايا السكان وإنشاء مجمعات صناعية لتحسين دخل الأسرة بالريف المصري.

وأوضح أن برنامج تطوير الريف المصري تضمن تحسين الخدمات المحلية مثل: تبطين الترع وشبكات المياه والصرف، كما تضمن بناء المواطن المصري في مجالات التعليم والصحة والرياضة.

وفيما يخص منظومة النظافة والمخلفات أكد الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بعدم تحصيل رسوم جديدة للنظافة من المواطنين وأن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ نحو (800) مليون جنيه، وأن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء أكد الوزير أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تمامًا، وأنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، مؤكدًا أن الأراضي الزراعية خط أحمر ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة، مشددًا على تعامل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أي حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظًا على حقوق الدولة. 

ووفقًا لنص المادة (206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتاح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمقدمي الأسئلة دون غيرهم التعقيب على رد السيد الوزير بإيجاز مرة واحدة، حيث طالب النواب  بإعادة النظر في اختيار القيادات المحلية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين منهم، وإدراج القرى والتوابع الحدودية بالمحافظات ضمن الأحوزة العمرانية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة  لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة بالمحافظات، وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن بديلة لهم، وإزالة مقالب القمامة العشوائية داخل الكتل السكنية، ونقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وردًا على استيضاح عدد من النواب مقدمي الأسئلة أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة في حالة استقرار تشغيل المنظومة وإجراء تعديل على قانون رقم(9) لسنة 2009 بشأن المخلفات الصلبة، مؤكدًا أنه لزامًا على الدولة توفير أماكن بديلة في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، موضحًا أنه يتم اختيار القيادات المحلية بالمحافظات من خلال المحافظين وفق معايير وضوابط محددة، ويتم محاسبة المقصرين منهم دون محاباة طبقًا للقانون، منوهًا إلى أنه جار إدراج جميع القرى الأكثر فقرًا ضمن مشروع "حياة كريمة" في جميع المحافظات، وأنه تم إعداد خطة بالتنسيق مع صندوقي "تطوير العشوائيات" و"تحيا مصر" لتطوير كافة المناطق العشوائية بجميع محافظات الجمهورية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أنه تم توجيه المحافظين للتواصل مع أعضاء المجلس لمناقشة كافة المشكلات، مشيرًا إلى أن الطلبات الخاصة بالنواب تم تجميعها وسيتم عرضها على المحافظين لوضع الحلول اللازمة لها.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 5 يونيه 2022.