التفاصيل الكاملة في مذبحة الريف الأوروبي.. حكاية 5 جثث والناجية الوحيدة من الحادث
هزت مذبحة مزرعة الريف الأوروبي بالشيخ زايد الرأي العام الساعات الماضية، بعد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، حيث تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية للبحث عن منفذ الحادث البشع.
وكلف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث مكبر يضم مباحث الجيزة وبمشاركة مفتشي قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبى الواقعة تمهيدا لتقديم القضية إلى النيابة العامة لتتولى شئونها.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دوافع انتقام وراء ارتكاب الحادث، فيما تساعد زوجة الخفير الناجية من المذبحة في كشف غموض الحادث وسيجري سؤالها فور تحسن حالتها الصحية.
وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه الأول ويُدعى عادل أصل إقامته برقاش، يعمل بالمزرعة قبل فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، وصاحب المزرعة يقيم في السعودية حيث يعمل هناك.
وتحفظت النيابة العامة على كاميرات مراقبة بالمكان، واستدعت عددا من أقارب وأفراد أسرة المجني عليهم لسماع إفادتهم حول الواقعة، والتأكد من عدم وجود خصومة ثأرية وراء الانتقام من حارس المزرعة من عدمه.
وأشارت التحقيقات إلى أن محمد، الابن الأكبر للخفير، قلق على والده بعد اتصالات متكررة عليه ولم يجب، فتوجه إلى المزرعة، حيث وجد الجثث أمامه فاتصل على الشرطة التي حضرت على الفور.
واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان والذين أكدوا أنهم تفاجئوا بالحادث أثناء حضور الشرطة فيما قال أحدهم إنه شاهد المجني عليه قبل الحادث بيومين ولم يره منذ ذلك الوقت حتى سمع بوقوع الحادث.
من جانبها أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية عن الضحايا وبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء، وكلفت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف علي ظروفها وملابساتها وتحديد هوية مرتكب الحادث وضبطه واستدعاء الشهود العيان لسؤالهم.
وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على 5 جثامين داخل إحدى المزارع في ظروف غامضة.
وانتقل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ يرافقهم فريق من الأدلة الجنائية.
وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الجثامين تخص مزارع و4 من أفراد أسرته مسقط رأسهم قرية برقاش بمركز منشأة القناطر.
وشملت قائمة الضحايا: "عادل 50 سنة"، وشقيقيته مطلقة 24 سنة وفتاة 18 سنة، وطفلين عمرهما 10-12 سنة مصابين بجروح ذبحية بالرقبة، بينما نجت زوجة رب الأسرة "40 سنة" لكن حالتها حرجة.
ويستمع رجال المباحث بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش فرقة الشيخ زايد إلى أقوال مكتشف الواقعة والعاملين في المزرعة ومراجعة آخر المترددين عليها أيضًا وفحص كاميرات المراقبة القريبة للوقوف على ملابساتها كاملة.
ويعمل فريق بحث بقطاع الأمن العام، على فحص علاقات الخفير والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للانتقام بتلك الطريقة مع مراجعة كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة.
ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين من داخل مزرعة بالقطعة 39 بالريف الأوروبي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
