البرلمان الكويتي يزف بشرى سارة بشأن إقامة الوافدين
أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت، مشروع قانون في شأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين، وفقًا للقبس الكويتية.
وجاء في مسودة المشروع أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت.
كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديـد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحًا للعمل به، فإذا انقضت مدة الاقامة أو رفض طلب تجديـدهـا وجب عـلـى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة، ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمرًا، لا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
وجاء في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1- إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2- إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.
3- إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
