الأموال الضائعة في "بيت الأمة".. أكثر من 30 مليون جنيه مستحقة لحزب الوفد من نوابه

عاد ملف أموال حزب الوفد مرة أخرى ليطفو على السطح داخل أروقة بيت الأمة بعد فوز الدكتور عبد السند يمامة بمنصب رئيس الحزب، وخاصة أن هذه الأموال هي التي خاض على أساسها بعض النواب الانتخابات على قائمة الحزب، والتي ضمنت لهم الفوز، في وقت كان خوضها على مقاعد الفردى يحتاج إلى شعبية كبرى للنائب في دائرته للفوز بمقعد في مجلس النواب.

ولمن لا يعرف، فإن هذه الأموال طلبها الحزب وألزم بها من يريد أن يخوض الانتخابات على القائمة، وذلك على هيئة تبرعات للحزب، وتم تحرير شيكات للحزب على أن يتم سداد قيمتها بعد ذلك، ولكن بعد مرور ما يقرب من العام على انتخابات البرلمان، ثم إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد مؤخرا، لا تزال هناك أموال لم يتم دفعها، وهي ما يسعى الحزب حاليا برئاسة الدكتور عبد السند يمامة لتحصيلها من النواب.

شيكات بـ12 مليون جنيه

وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك شيكات لأحد النواب بـ12 مليون جنيه، وآخرون بـ5 ملايين جنيه، والبعض مدين بـ3 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن تحصيل هذه الأموال يمكن أن يحد كثيرا من الأزمة المالية الطاحنة في حزب الوفد، وهي أزمة موروثة من رئيس حزب لآخر وليست وليدة اليوم أو الأمس، حيث كان المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب السابق قد صرح بأنه تسلم الحزب والديون 48 مليون جنيه أكثرها للتأمينات الاجتماعية على الصحفيين والعاملين في الجريدة التي لا تحقق مكاسب للحزب ولكنها تحتاج دائما إلى نفقات وأموال شهرية، سواء لدفع مرتبات أو مياه وكهرباء ومرافق وصيانة مبان وغيرها من هذه الأمور.

إلى ذلك، كشفت مصادر قيادية في حزب الوفد أن هناك اجتماعا للجنة النظام سيعقد خلال هذا الأسبوع مع أحد نواب الحزب من أجل تحصيل الأموال، موضحة أن هذه الخطوات هي البداية لحصد أموال الحزب وسيتم فتح الملف بقوة.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه  سيتم حصر كل الأموال ومستحقات الحزب، مشيرة إلى أن الأموال تزيد عن 30 مليون جنيه، وهناك شيكات سارية موجودة داخل الحزب.

وأكدت أن التفاوض يتم حاليا على قدم وساق لحصد أموال الحزب، وهناك من تم استدعاؤه لأكثر من مرة للجنة النظام ولم يحضر، منوهة بأن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة تعهد بالمضى قدما لتحصيل هذه الأموال، خاصة أنه كان من ضمن أعضاء لجنة تحصيل الأموال قبل ذلك.

نقلًا عن العدد الورقي…