استمرار ارتفاع أسعار البترول في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، الارتفاع في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر إمدادات النفط الروسي.

وبحلول الساعة 12:26 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 111.14 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.61% إلى 114.72 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرج".

انقسام حول العقوبات

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما حول فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي، إذ تتخوف دول في الاتحاد من التداعيات الاقتصادية عليها لهذه الخطوة.

وأمس أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه لا يزال "واثقا" في قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على النفط الروسي، فيما أشارت هنغاريا (المجر) إلى رفضها لدعم الحظر.

خطة حظر النفط

وأعلنت الحكومة الهنغارية الأربعاء رفضها لدعم خطة حظر النفط الروسي في شكلها الحالي، وأوصت برفع المسألة من جدول أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل الى إجماع بين دوله الـ 27 لحظر النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ورغم إعلان عدد من دول وسط وشرق أوروبا عن تحفظات على الخطة، تظل هنغاريا الدولة العضو الأبرز الذي يعرقل الإجراء، الذي يأتي ضمن الحزمة السادسة المقترحة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

إمدادات الطاقة

وخلال مؤتمر صحفي في بودابست، قال وزير الخارجية بيتر سيارتو إن بلاده لن تصوت لصالح اقتراح حظر النفط، "طالما أنه يجعل إمدادات الطاقة في المجر مستحيلة".

وألقى باللوم على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في دفع الخطة دون ضمان أمن الطاقة في هنغاريا، التي تحصل على 85 بالمائة من غازها الطبيعي وأكثر من 60 بالمائة من نفطها من روسيا.

الحل من المفوضية الأوروبية

وقال سيارتو: "هذه المشكلة كانت المفوضية الأوروبية هي من أحدثتها، ومن ثم يجب أن تطرح المفوضية الحل. يجب أن يأتي الحل أولا، وعندها فقط يمكننا الحديث عن عقوبات".

ورغم تقديم الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، استثناءات لبعض الدول مثل هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي، ومنحها جداول زمنية ممتدة للإلغاء التدريجي، لا تزال حكومة بودابست مصرة على معارضتها للعقوبات المفروضة على الطاقة الروسية.