رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 25 أتوبيسا مخالفا وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالطالبية في الجيزة | صور

ضبط أكبر مركز للدروس
ضبط أكبر مركز للدروس الخصوصية بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن جميع أجهزة المحافظة مستمرة في ملاحقة التعديات والمخالفات والممارسات غير القانونية بكافة صورها، بناء على التوجيهات العامة للدولة بفرض هيبة القانون بما يحقق مصلحة المواطنين ويراعي الصالح العام.


تكثيف الحملات المرورية 

وأكد راشد أنه وجه جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين والقضاء على المواقف العشوائية  لتطوير أداء الخدمات وتوفير وسائل نقل مناسبة ومريحة وتحقيق الامن والأمان للمواطنين والسلامة المرورية على الطرق أثناء الانتقال داخل المحافظة وخارجها، وزيادة كفاءة منظومة نقل الركاب بالمحافظة ومعرفة بداية ونهاية تشغيل كل مركبة بدقة ومدى الالتزام بخطوط السير.


وتنفيذا لتلك التوجيهات، تمكنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبط  ٢٥ أتوبيسا لنقل الركاب لقيامهم بالانتظار الخاطئ بنهر الطريق بميدان الجيزة، وعدم التزام السائقين بنقل الركاب من داخل الموقف المخصص، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


وعلى صعيد ملاحقة المخالفات وجميع أشكال الخروج على القانون،  تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع ومصادرة محتويات أكبر قاعات مراكز الدروس الخصوصية بحي الطالبية، خلال الحملات المكبرة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور. 


ورصدت المحافظة من خلال حي الطالبية أحد مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بشارع حسن محمد أمام كايرو مول بالهرم يضم ٩ قاعات ويتوافد عليه مئات الطلاب على مدار اليوم، وتم توجيه حملة مكبرة على المركز وغلقه وتشميعه مع مصادرة محتوياته، كما تم إخلاء المركز من الأثاث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جميع مسئولي المحافظة كل في نطاقه، بضرورة متابعة الالتزام بما تم اتخاذه من قرارات بحق المخالفات التي تم ضبطها، مع التوجيه بعدم التهاون في تطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطنين.

الجريدة الرسمية