خلال 3 سنوات.. الحكومة تترك مشروعات التشييد والبناء للقطاع الخاص باستثناء الإسكان الاجتماعي

تعتزم الدولة التخارج من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص خلال ٣سنوات ضمن خطة أعلنت عنها الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة تصل لـ 65%. 

ووفقا لسياسة ملكية الدولة التي أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم طرح المسودة النهائية منها للحوار المجتمعى، تنوي الحكومة الخروج من الاستثمار في قطاع التشييد والبناء، خلال ٣ سنوات باستثناء مشروعات الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والذي ستبقى الحكومة على استثماراتها في هذا القطاع مع زيادته.

وأعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، طرح المسودة النهائية لـ " وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفًا أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.

 وقال: عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.

وكانت فيتو قد نشرت إنفوجراف بشأن المشروعات التي ستخرج منها الحكومة بصورة نهائية لصالح القطاع الخاص خلال ٣ سنوات.