بعد اعتذار ألمانيا
موافقة مبدئية من الاتحادين الفرنسي والهولندي على إدارة قمة الأهلي والزمالك
تلقى اتحاد الكرة موافقة مبدئية من الاتحادين الفرنسي والهولندي على تعيين طاقم من أي من البلدين لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو المقبل، بعيدا عن الحكام المشاركين في كأس العالم.
وأرسل اتحاد الكرة خطابات لمعظم الاتحادات الأوروبية تمهيدا لاختيار طاقم أجنبي لإدارة مباراة القمة،بعد طلب الأهلي رسميًا إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، خاصة وأن الفريق الأحمر هو صاحب الأرض في هذه المباراة.
وكان الاتحاد الألماني اعتذر عن تعيين طاقم في وقت سابق لقضاء الحكام هناك لإجازتهم السنوية في هذه الفترة.
مصدر داخل اتحاد الكرة، كشف صعوبة إسناد إدارة مباراة قمة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم ١٩ يونيو المقبل لأي حكم أوروبي مشارك في إدارة مباريات كأس العالم المقبل في قطر.
وأكد مصدر مطلع أن سبب استبعاد الحكام الأوروبيين المشاركين في كأس العالم من إدارة مباراة القمة هو ارتباطهم جميعا بمعسكر استعدادي لكأس العالم يوم 20 يونيو أي بعد مباراة القمة بـ24 ساعة فقط.
عصام عبدالفتاح
طرح بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، إمكانية إقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، بعد الأزمات التي شهدها المجلس مع الأندية بسبب أخطاء التحكيم.
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن فكرة الإطاحة بعصام عبدالفتاح لاقت الكثير من الترحيب داخل مجلس اتحاد الكرة، ولكن جمال علام، يرغب في عدم التسرع خاصة وأن هناك العديد من المخططات والأفكار التي يحملها عبدالفتاح ولم يتم تنفيذها من مجلس الجبلاية.
وبعض أعضاء اتحاد الكرة لجأوا لفكرة الإطاحة بعصام عبدالفتاح بعد بيانات النادي الأهلي المستمرة والتي دائمًا تشكك في أداء التحكيم، فضلًا عن البيان الذي أصدره النادي المصري ضد الحكام المصريين.
الغريب أن عدد من الحكام شجعوا فكرة الإطاحة بعصام عبدالفتاح من منصبه بسبب عدم تنفيذ وعوده لهم، والتي يعد أهمها صرف مستحقاتهم المتأخرة والتي أدت لتهديد البعض بعدم إسناد إدارة أي مباراة بالدوري.
وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا يطالب فيه بتحمل تكاليف الحكام الأجانب لإدارة مبارياته بالدوري رافضًا إسناد مبارياته للحكام المصريين.
إعادة مباراة البنك الأهلي
وأرسل النادي منذ أيام خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب
واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم. وبروتوكول الـ«VAR» «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.