تحرك جديد.. روسيا تحاول تجاوز العقوبات الاقتصادية

تحاول روسيا مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية، وبينما لم تفرض عقوبات حتى الآن على قطاع النفط الروسي بشكل كبير، فإن موسكو تحاول استباق الأمر من خلال وضع خطط لتجنب تأثيراته.
ومن هذه الخطط الإعلان عن خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير، وهو ما سيساعدها في الحد من تأثير عقوبات تعرقل مبيعاتها النفطية.

وكشف إيغور شبوروف، رئيس لجنة المعادن الحكومية، أن روسيا قد تقيم منشآت تخزين تحت الأرض في شرق سيبيريا ومنطقة نهر الفولغا والأورال، مضيفا أن سعة هذه الخزانات لن تقل عن 100 مليون طن، أو أكثر من 700 مليون برميل.

أما مدير الوكالة الاتحادية للموارد الجوفية يفغيني بيتروف، فقال لوكالة إنترفاكس الروسية في 18 مايو الجاري، إن نظام تخزين الغاز تحت الأرض في روسيا متطور بشكل جيد جدا، لكن لا يوجد مثل هذا النظام للنفط، لأن الاقتصاد الروسي لم يكن في حاجة ماسة إلى تخزين النفط، وغالبًا ما يكون من الأرخص بالنسبة للشركات المحلية خفض إنتاج النفط بدلًا من تخزينه.

وكشف بيتروف "أن روسيا تتمتع بخبرة في إنشاء مرافق تخزين النفط، وإمكانات جيولوجية كبيرة من حيث القدرة على إنشاء مرافق تخزين تحت الأرض، وسيستغرق بناء مرفق التخزين هذا من عام ونصف إلى عامين، لكن منشأة التخزين تحت الأرض باهظة الثمن، ومن أجل إنشاء نظام مرافق تخزين النفط، من الضروري أولًا جعل هذه العملية عملًا فعالًا سيكون قادرًا على ضمان أمن الطاقة، وبمرور الوقت ستلعب دورا أكبر في تنظيم سوق النفط العالمي".

وأشار إلى "أن إنتاج النفط الروسي كان موجهًا إلى حد كبير نحو التصدير، ولم يكن الاستهلاك المحلي للمصافي كبيرا، أي أنه كان لدينا دائمًا طلب خطي يمكن التنبؤ به إلى حد كبير على النفط، وبالتالي، لم تظهر الحاجة إلى مرافق تخزين النفط".