بعد الفتاوى المثيرة.. شيخ الأزهر يحسم الجدل حول حكم الشرع في تعدد الزوجات
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه بشأن تعدد الزوجات فزوجة واحدة تكفي.
وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة "صوت الأزهر" الناطقة باسم مشيخة الأزهر الشريف، أن من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون والمسألة تشهد ظلمًا للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.
وأكد أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.
وطالب شيخ الأزهر المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها.
وأكد شيخ الأزهر أن المسلم ليس حرًّا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط.. والتعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد».
وأكد أن الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكًا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
وشدد على أنه لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقًّا شرعيًّا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده.
أزمة تعدد الزوجات
وأثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأنه على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكابه الفاحشة، وأن تعتبر هذا العمل قربًا من الله سبحانه وتعالى، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح كريمة في تصريحات تليفزيونية له مساء أمس، أن الزواج المؤقت لا يجوز شرعًا وإذا أقيم عقد الزواج كان باطلًا، مضيفًا أن استئذان الزوجة الأولى بالزواج الثاني لم يرد في الشريعة الإسلامية، ولكن يجب مراعاة كافة حقوق الزوجة الأولى.
وتابع أن الزوجة عليها أن تضع الشريعة الإسلامية أمام أعينها في جميع مواقف حياتها، ولهذا يجب على الزوجة إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكابه الفاحشة، وأن تعتبر هذا العمل قربًا من الله سبحانه وتعالى.
تصريحات أحمد كريمة
وأوضح الدكتور أحمد كريمة في تصريح خاص لـ “فيتو” أن تصريحه أسيء فهمه وأنه كان يراد به الزوج المغترب والذي أراد الزواج ليعف نفسه عن الحرام ولا يستطيع أن يتواصل مع زوجته، قائلًا: "يمكنه الزواج بأخرى حتى لا يرتكب الفاحشة، وإن كان إخبار الزوجة الأولى بالزواج يمكن أن يؤثر في تماسك الأسرة. فالأفضل ألا يخبرها لأن هذا لم يرد نصًّا في الشرع".
