تحت غطاء قانوني.. دعوة لاستخدام أموال روسية في إعادة إعمار أوكرانيا
أظهرت رسالة مشتركة من أربع دول في الاتحاد الأوروبي، هي ليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وإستونيا، أنهم بصدد المطالبة يوم غد الثلاثاء بمصادرة الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي، بغية تمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
حكومة أوكرانيا
قدرت حكومة أوكرانيا في 3 مايو، حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البلاد من الدمار الذي سببته الحرب الروسية بنحو 600 مليار دولار. وذكرت الرسالة أنه مع استمرار الحرب، فمن المرجح أن يرتفع الرقم.
جاء في الرسالة المشتركة التي ستقدم لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم غد، أن "جزءًا كبيرًا من تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك تعويض ضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تتحمله روسيا".
دعت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إلى البدء في التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو.
روسيا
وجاء فيها: "في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فلا ينبغي على الإطلاق أن تكون هناك روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، لضمان عدم مساهمة أي من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية".
وأشارت الدول الأربع إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات الرؤية المماثلة، قد جمدوا بالفعل الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية ونحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.
وقالوا في الرسالة: "يجب علينا الآن تحديد السبل القانونية لتعظيم استخدام هذه الموارد كمصدر للتمويل، لكل من تكاليف جهود أوكرانيا المستمرة لمواجهة العدوان الروسي، وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب".
وجاء فيها أيضًا: "مصادرة أصول الدولة، مثل احتياطيات البنك المركزي أو ممتلكات الشركات الحكومية، لها صلة وتأثير مباشر في هذا الصدد".
