مدبولي يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لبحث عدد من الموضوعات المهمة الاقتصادية والاجتماعية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مشددًا: "نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.

وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي من شأنها أن تحدث أثرا إيجابيًا متوقعًا يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وفي هذا الإطار، أشار "الجوهري" إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول المسودة، وما تم التوافق بشأنه بعد المناقشات. وتم التأكيد على إضافة ملاحظات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن "الحياد التنافسي" ضمن الوثيقة.