حقوقي يحذر من انحياز مشروع قانون الأحوال الشخصية للمرأة.. ويكشف تبعاته
قال الدكتور أحمد غازى المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي إن قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته حاليا داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، يعد واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين في العصر الحالي نظرا لتأثيره على استقرار الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات.
وأوضح أن القانون الجديد للأحوال الشخصية لكى يحقق المأمول من ورائه لابد ألا ينحاز لطرف على حساب الآخر لما سيكون له من تداعيات خطيرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة في حالة وجود نزاع قضائي
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف لفيتو:" رغم دعمنا الدائم لحقوق المرأة في المجتمع لكن الخطأ الجسيم أن يتصور البعض بأنه يجب أن ينحاز القانون للمرأة فقط عن باقي أفراد الأسرة لأن ذلك الأمر سوف يترتب عليه مشكلات اجتماعية أخرى عديدة مثل زيادة نسبة الطلاق وزيادة تشرد الأطفال وزيادة الجرائم الجنائية بين أفراد الأسرة فضلا عن زيادة نسبة العزوف عن الزواج..
وأردف:" يجب على المشرع أن يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية بين حقوق الزوج والزوجة والأولاد وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع الاطراف وان يكون هذا القانون رحيما بالجميع من خلال ضوابط قانونية منظمة وواضحة وفقا للحياة المعاصرة ومتغيراتها ويتم استيفائها دون الخروج عن الأحكام الشرعية أملا في تحقيق الاستقرار الأسري
تحقيق العدالة للأسرة المصرية
وتابع:" الغرض الأساسي من تلك التعديلات الجديدة هو التنظيم القانوني القائم علي تحقيق العدالة لحماية أطراف الأسرة وتفادي العوار والأزمات الأسرية التي ضجت بها المحاكم طيلة السنوات الماضية ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة، فأصبحت هذه التعديلات أمرا ضروريا ينتظره الكثيرون لأن هذه القضايا تمس جميع أطياف المجتمع، لذا يجب الخروج بقانون عادل ومتوازن يحقق استقرار الأسرة المصرية ويكون بمثابة صمام أمان وطمأنينة للاجيال الحاضرة والقادمة لتأسيس حياة أسرية سوية وأنه في حالة نشوب خلاف سوف يحصل كل طرف علي حقوقه بكل انصاف وهو ما دعت اليه القيادة السياسية وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي
الآثار المترتبة على الانحياز للمرأة
وأضاف أن الانحياز للمرأة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون له آثار سلبية على الشباب فى الإعراض عن الزواج تفاديا للازمات خاصة مشيرا إلى أن في حال انحياز القانون للمرأة فقط وعدم وضعه في إطاره الصحيح وفرض المزيد من القيود غير الضرورية علي الزوج ستدفع العديد من الشباب للعزوف عن الزواج وتكوين أُسر بسبب ما يترتب على النزاعات الأسرية من قضايا قد تؤدي نهايتها إلي السجن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
