المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تطالب بتشكيل لجنة لمساعدة الشركات على حل المشاكل
أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اهمية استمرار الحوار المفتوح والمثمر بين وزير المالية الدكتور محمد معيط ومجتمع الأعمال والحكومة وقياس نتائجه لنتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تتطلب حلولا جريئة وسريعة بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع تأكيدا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لأننا واقعيا في «مركب واحد» وكلنا مساندين وداعمين لكل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ما يستدعي ان تكون نظرتنا استراتيجية وليست آنية لنحقق معا أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية في آن واحد.
وأعرب حدرج عن تقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي توجيهاته للحكومة بتنفيذ القرارات الأخيرة التي أصدرها لدعم الصناعة والتي طمأنة المستثمرين والتي تمثل استجابة سريعة للقطاع الخاص الوطني والمساندة الحقيقية من القيادة السياسية للصناعة في توقيت عالمي حرج سواء من الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا وأثرها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمناقشة القرارات المنظمة لعملية الاستيراد، بحضور عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنــة العلاقات والإعلام بالجمعية والمهندس سيد منصور رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية والدكتور محمد العنتبلي رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بنك مصر وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان والصحافة والإعلام.
وأكد حدرج أهمية لقاء مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين اللبنانيين أعضاء الجمعية مع اللواء مهندس عصام النجار لتسليط الضوء على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكذلك ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية للمجتمع الصناعي والتصديري انطلاقا من أن سمعة مصر مرتبطة بمواصفات وجودة منتجاتها وكذلك انطلاق من مسئولية الهيئة للتأكد من جودة الواردات حماية للمنتج الملتزم وحفاظًا علي حقوق الدولة والمستهلك.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشكيل لجنة دائمة بالهيئة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مع الاستمرار في تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.
وأكد ضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع أخطاء النظم الإلكترونية عند التطبيق بجانب حل المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، وكذلك أهمية منع دخول البضائع مجهولة المصدر وتأخر المختبرات والفحص والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج مع ضرورة تفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع خاصة خامات الإنتاج بعد دراسة كل شركة ونوع المواد المستوردة واسعارها العالمية والتي أصبحت في علم الجميع.
