جمعية النخيل للبناء والإسكان تعرض حياة تلاميذ مدرسة الفاروق للخطر
تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بلاغًا من الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض ضد رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان والكائن مقرها بمنتجع النخيل الكائنة بالتجمع الأول لقيامه بغلق الطريق المؤدي إلى مدخل مدرسة الفاروق الإسلامية للغات معرضًا حياة التلاميذ للخطر، ومما يعوق دخول سيارات الإسعاف والمطافي للمدرسة
وكان المحامي بصفته وكيلًا عن الممثل القانوني لمدارس منارة الفاروق الإسلامية للغات والكائن مقرها قرية النخيل "التجمع الأول" بالقاهرة الجديدة، أكد في بلاغه إنه فوجئ بقيام جمعية النخيل بغلق الطريق البحري الشرقي من المدرسة والمؤدي إلى مداخل مدرسة الفاروق الإسلامية للغات وذلك لكي نقوم باستئجار الطريق حتى يتم فتح هذا الطريق مرة أخرى، الأمر الذي دعاه إلى القيام بتحرير المحضر رقم 4416 لسنة 2022 إداري التجمع الأول ثابت فيه تعريض حياة الطلاب للخطر لقيامها بغلق الطريق وهو ما يعوق وصول سيارات الإسعاف أو الإطفاء حال حدوث حريق لا قدر الله في المدرسة.
والواقعة ليست ببسيطة حيث أنها تنطوي على جريمة عامة اكتملت اركانها حين قامت الجمعية بغلق الطريق وهو طريق خدمي مشترك فهذه الشوارع من الأجزاء المشتركة والمنافع ومساحتها موزعة على الأراضي، كما ان المنشأة هى مدرسة وثابت ذلك من الرسومات والتراخيص حيث إن الأرض قائم عليها مدرسة منارة الفاروق الإسلامية للغات.
أبواب المدرسة
كما تضمن البلاغ أن الطريق الذي قامت جمعية النخيل بغلقه هو الطريق المؤدي إلى مداخل ومخارج المدرسة، حيث يتم دخول الاتوبيسات الخاصة بالمدرسة والتى تنقل الطلاب من وإلى المدرسة، الأمر الذى يكون معه غلق الطريق متضمنًا على خطورة تكمن فى صعود وهبوط الأطفال بعيدا عن أبواب المدرسة، وبالتالي دخولهم إلى المدرسة عن طريق هذا الطريق سيرًا على الأقدام مما يعرض حياتهم للخطر.
وليس هذا فحسب ولكن في حالة حدوث حرائق بالمدرسة لا قدر الله كيف لسيارات الإطفاء الدخول إلى المدرسة، وهذا الطريق مغلق فبسبب ذلك لا تستطيع سيارات الإطفاء أو الإسعاف الدخول إلى المدرسة، وبذلك تكون جمعية النخيل خالفت القرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 3/4/2012 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 140 لسنة 1997
وانتهى الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي إلى أن الواقعة محل البلاغ تمثل اعتداء على حق المدرسة فى استخدام الطريق ودخول وخروج الطلاب من المدرسة دون أن يتم تعريض حياتهم للخطر، ملتمسًا من النيابة العامة إصدار الأمر بفتح الشارع للسماح لسيارات المدرسة وأولياء الأمور بالدخول والخروج بدون عوائق حفاظًا على أرواح الطلاب
