زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع بالدقهلية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تغطية 1300م من ترعة أم الحديد المتفرعة من ترعة المنصورية لمرورها داخل كتل سكنية كثيفة بقرية عزب العرب بمركز أجا محافظة الدقهلية مما يعرضها للتلوث.

وانتقد النائب إيهاب أنيس، مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الرى بأثر رجعي بمركز أجا محافظة الدقهلية.

كما طالب بتغطية المصرف المار بقرية سنبخت مركز أجا محافظة الدقهلية لمروره داخل التجمعات السكنية حفاظًا على صحة المواطنين.

وطالب بتغطية الجزء المتبقي من المصرف المار بقرية منية سمنود مركز أجا – محافظة الدقهلية.

وطالب بتغطية مسافة 100م من ترعة العلو/ 15 قرية منية سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية.

كما استعرض النائب على أحمد على، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن المطالبة بسداد تكاليف أعمال تطوير الري بالمرحلة الثانية على ثلاث سنوات بدلا من عشرين عام مثل المرحلة الأولى.

وعقب مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث موضحًا، عدم انطباق معايير القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2017 الخاص بالتغطيات على المسافة المذكورة فضلًا عن عدم توافر تمويل بموازنة الوزارة لبند التغطيات لتوجيهها لمشروع لتأهيل الترع.

وانتهى رأي اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية لمعاينة الترعة على الطبيعة وبيان مدى حاجتها للتغطية.

وبالنسبة للموضوع الثاني، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري المزارعين بسداد قيمة مخالفات الأرز منذ عام 2013 بأثر رجعي بمركز أجا محافظة الدقهلية رغم إنقضاء فترة التقاضي القانونية ومدتها 3 سنوات الأمر الذي يحمل الزراع بأعباء مالية، عقب مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث موضحًا، أنه يتم تحرير المحاضر فور رصد المخالفة بحد أقصى 3 أشهر وتحديد المطالبة وتسجيلها بالدفاتر الرسمية.

وأضاف ان إسقاط العقوبة الجنائية في المخالفة لا يسقط حق الدولة في تحصيل قيمة الغرامات لكونها مقابل استهلاك المياه (تبديد مياه).

وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لحين إفادة اللجنة بالرأي القانوني في هذا الشأن وموافاة اللجنة بصور من المحاضر المحررة ضد المزارعين منذ عام 2013.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الدقهلية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ التغطيات المطلوبة على أرض الواقع.