بعد اختفاء 45 يوما.. جثة فتاة فاقوس تطفو على سطح المياه
عثر أهالي قرية جهينة التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية على جثة فتاة «طافية» على سطح المياه بمصرف بحر البقر في حالة تحلل جزئي وذلك بعد 45 يومًا تقريبًا على اختفائها، وتمكنوا من انتشالها، حيث تبين أنها ترتدي ملابسها بينما أكدت أسرتها أنها تعرضت للخطف، ويشتبه في وفاتها جنائيًّا.
تفاصيل الواقعة
تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة فاقوس من أسرة فتاة، ومقيمة بإحدى قرى مركز فاقوس يفيد بغياب نجلتهم «ندى» 16 سنة ومقيمة بذات القرية عن المنزل.
وتبلغ للأجهزة الأمنية من بعض الأهالي ببلاغ بالعثور على جثة المتغيبة بمياه مصرف بحر البقر بالقرب من قرية جهينة وتم انتشالها بمعرفة الأهالي.
وانتقل ضباط مركز فاقوس وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين أنها في حالة تحلل جزئي وترتدي ملابسها كاملة.
تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان إذا كانت الوفاة نتيجة شبهة جنائية من عدمه.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
