حسام المندوه يطالب باستمرار دعم قطاع النقل لاستكمال عمليات التطوير

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع النقل والمواصلات لاستكمال عمليات التطوير، بما يناسب الجمهورية الجديدة والحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.

وقال النائب: نحن اليوم نناقش قرض آخر وإرهاق آخر، ولكنها هي الضريبة إذا أردنا أن نبني الدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة النقل تقوم بدور مختلف في عمليات التطوير بالقطاع بالكامل.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة أن يكون هناك توقيت زمني للانتهاء من مشروع مترو الإسكندرية، مطالبا بأن يكون هناك تقرير سنويا بما يتم تنفيذه بالمشروع.

وقال عضو مجلس النواب: نتمنى أن نشهد قريبا إنجاز هذا المشروع، متابعا: قبل أيام لجنة التعليم كانت في زيارة لمحافظة الإسكندرية، وشعرنا بمدى احتياج المحافظة لدعم في قطاع النقل ووسائل المواصلات.

وأكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر اختارت أن تكون دولة قوية متقدمة، مشيرا إلى أن هناك 15 ألف مشروع متنوعة في كافة القطاعات، الزراعة، الصناعة، المدن الجديدة، المطارات، الموانئ، وغيرها مت المشروعات، قائلا: "علشان كده كان لازم نقترض".

وأشار إلى أن مصر الآن في مرحلة الإقلاع، قائلا: حققنا معجزة حقيقية، وللوصول لهذا الغرض علينا الإصرار في استكمال المسيرة.

وردا على اعتراض بعض الأعضاء بشأن القروض، قال وكيل مجلس النواب: الاقتراض الذي تم في الماضي، لو فكرنا فيه الآن كان سيتكلف أكثر بكثير.

وتابع: المشروعات التي شهدتها مصر في الفترة الماضية، لو فكرنا فيها اليوم، لكانت ستتكلف أضعاف، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في العالم.

وأشاد بالتقييم الخارجي عن وضع الاقتصاد المصري، وخصوصا المسيرة القوية في كافة المشروعات، قائلا: نتمنى من الله أن يوفقنا في استكمال المسيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة تقييم القروض التي سبق الحصول عليها، وبحث ما إن يتم سدادها فورا أم لا، موضحا أن بعض القروض تكون بفائدة ثابتة وأخرى متغيرة، لاسيما في ظل التغييرات التي يشهدها العالم في أسعار الفائدة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة لمعرفة موعد سداد القروض، وخصوصا فيما يتعلق بالآثار العالمية وتأثير تغير سعر الصرف عالميا.