رئيس التحرير
عصام كامل

فريدي البياضى: الحياة السياسية لا تستقيم بصوت واحد.. ومطلوب أجندة ومخرجات للحوار الوطنى ( حوار )

النائب فريدي البياضى
النائب فريدي البياضى

لايجب زيادة عدد المشاركين بالحوار الوطنى عن مائة من الفاعلين سياسيا 
التمثيل العددى لأحزاب المعارضة بمجلسي النواب والشيوخ قليل جدا
الحوار الوطنى يجب ألا يكون هدفا بل وسيلة لصنع القرار والإصلاح السياسى يجب أن يكون من أولوياته 
الشارع المصرى قادر على أن يفرز مع الوقت الأحزاب الفاعلة والضعيفة 
كل من يخرج عن شرعية القانون والدستور غير مرحب به فى الحوار
أتمنى مزيد من الحرية والممارسة السياسية التى تنعكس على مصلحة البلاد
الاستقرار السياسى يساعد على جذب الاستثمارات وتحسين المستوى الاقتصادي
 

 

ثمن نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضى، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى ووصفها بأنها دعوة محمودة، وتعطى أهمية وإشارة لكل مؤسسات الدولة بأن تهتم بهذا الأمر.


وأكد البياضى فى حوار مع “فيتو” ضمن سلسلة حلقاتها حول الحوار الوطنى أهمية التركيز فى الحوار على ملف الإصلاح السياسى، ولا سيما أن الرئيس السيسى ذكره فى كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية أننا تأخرنا فيه، منوهًا إلى أن هناك بعض الملفات أو الأمور التى نراها مهمة للإصلاح السياسى، منها: حرية تنظيم الأحزاب والنقابات، وتمكين الأحزاب السياسية والتجمعات المختلفة، وكذلك حرية التعبير عن الرأى ووجهات النظر المختلفة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة للحكومة..وإلى نص الحوار: 
 

*ما السبب الداعى لهذا الحوار فى هذا التوقيت من وجهة نظركم؟
السبب ذكره الرئيس فى كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، والذى كنت مشاركا فيه، وقال الرئيس فى كلمته: نعترف أن الإصلاح السياسى تأخر، وأنه كان هناك أولويات أخرى فى الدولة مثل الحالة الأمنية ومحاربة الإرهاب، تأخرنا فى الإصلاح السياسى ولكن لم ننسه، وعلينا الاهتمام بذلك الملف الآن. 


وهذا ما تم إعلانه وتوجيه مؤسسات الدولة به. وبالتالى أرى أن الرئيس كان واضحا كالعادة فى دعوته كاشفا الأسباب التى دعته لتوجيه هذه الدعوة.

*ذكرتم أن حزبكم  سبق أن طالب بإجراء حوار وطنى.. ما هى أسباب تلك المطالبة؟
حسب الدستور والمنطق، فإن الحياة السياسية الديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية، وأن السياسة تمارس من خلال الأحزاب، وأن الطبيعى أن يكون هناك توجهات مختلفة، باختلاف الأولويات وطرق وسياسات العمل، دون التشكيك فى وطنية أي أحد، وأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة السياسية بأحزاب متقاربة أو صوت سياسى واحد، بل يجب أن يكون هناك حوار حول التوجهات المختلفة للوصول إلى الأفضل. كما أن اشتراك أكثر من طرف فى إعداد القرار بالتأكيد سيثرى صناعته ويؤدى إلى نتائج أفضل من الصوت الواحد.

*لدينا تمثيل لعدد من الأحزاب المختلفة بمجلسى النواب والشيوخ.. هل ليس ذلك كافيا من وجهة نظركم؟


التمثيل العددى لأحزاب المعارضة بالمجلسين قليل جدا، مقارنة بالأغلبية البرلمانية التى تتبنى اتجاها واحدا وهو المؤيد للحكومة، وبالتالى تلك التجربة غير كافية، نظرا لقلة تمثيل المعارضة بالمجلس، وبالإضافة إلى ذلك، ليست كل القوى السياسية أو المعارضة ممثلة فى البرلمان، فهناك أحزاب وقوى سياسية غير ممثلة بالمجلسين.


كما أن البرلمان ليس جهة صنع القرار الوحيدة بالبلاد، بل هناك مؤسسات وجهات أخرى فى الدولة فاعلة فى صنع القرار، وبالتالى فكرة إجراء الحوار مع كافة المؤسسات يتيح لمختلف القوى السياسية المشاركة والإدلاء بآرائها ومقترحاتها فى حضور كافة الجهات والمؤسسات، حول أولويات المرحلة المقبلة.


وأتصور أنه لا غنى عن البرلمان بالطبع، ولكن الحوار الوطنى سيكون له مستوى مختلف فى الحوار عن البرلمان.

*وما هى أبرز الملفات التى تتوقع وجودها على أجندة الحوار الوطنى؟
ما أتمناه هو الالتزام بما جاء فى دعوة الرئيس السيسى للحوار، حيث دعا للحوار بهدف الإصلاح السياسى، وبالتالى أتمنى أن يكون ذلك الملف هو الأساس، وأن يدور الحوار حوله، وأن تلتزم كافة الأطراف المتحاورة والمشاركة فى الحوار بذلك الملف، وهو الإصلاح السياسى، لأننى أخشى أن يتم التطرق إلى ملفات أخرى اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية وغيرها من التى تهم المتحاورين وفقا لتخصصاتهم.

وبالتالى لا بد أن يتم التركيز على الإصلاح السياسى، لا سيما أنه يرتبط بمختلف المجالات.
كما أتمنى ألا يزيد عدد المتحاورين عن مائة شخص من الفاعلين سياسيا، حتى لا يتحول لاحتفالية، على أن يتم إعداد أجندة للحوار وتحديد مخرجات له، وألا يكون الحوار هدفا فى حد ذاته، بل يكون وسيلة لصنع القرار.

*ماذا تعنى بـ«وسيلة لصنع القرار»؟
أعنى أننى لا أريد أن تكون فكرة الحوار هى الالتقاء لمدة يومين أو ثلاثة ومناقشة بعض القضايا، ثم يتم إغلاق ذلك الملف، بل أتمنى أن يتم التعامل مع فكرة الحوار بشكل فاعل ذي تأثير مستمر كأسلوب ووسيلة فى صنع القرار مستقبلا، وأن تتعامل الدولة ومؤسساتها معه وفقا لذلك.

"الإصلاح السياسى" مصطلح عام وشامل.. ماذا تعنى به، لا سيما أن لدينا برلمانا وأحزابا، فما الذى ينقصنا سياسيا من وجهة نظركم؟
هناك بعض الملفات أو الأمور التى نراها مهمة للإصلاح السياسى، منها حرية تنظيم الأحزاب والنقابات، وتمكين الأحزاب السياسية والتجمعات المختلفة، وكذلك حرية التعبير عن الرأى ووجهات النظر المختلفة سواء كانت مؤيدة أو معارضة للحكومة، وأرى أن هذه الأمور والملفات ستكون من أهم مطالب القوى السياسية فى الحوار.

*ماذا تقصد بحرية تنظيم الأحزاب، هى تريد زيادة عدد الأحزاب.. أليست الأحزاب القائمة كافية؟
قوة وتمكين الأحزاب ليس بعددها ولكن بفاعليتها، وبالتالى أرى أهمية لتمكينها، وفكرتك عددها الكبير، أرى أن الشارع المصرى قادر على أن يفرز مع الوقت الأحزاب الفاعلة التى سوف تستمر والأحزاب الضعيفة التى سوف تندثر مع الوقت.

*وماذا عن ملف الإصلاح الاقتصادى بالحوار الوطنى؟
أرى أننا علينا أن نركز على الإصلاح السياسى، ولا سيما أنه مرتبط بالإصلاح الاقتصادى، نظرا لأن الاستقرار السياسى لأى دولة يساعد على جذب الاستثمارات وتحسين المستوى الاقتصادى.
كما أرى أن الحوار السياسى فرصة للاستماع إلى رؤى متباينة من مختلف الأحزاب حول ذلك الملف.

*وماذا عن خطوات حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى تجاه المشاركة فى الحوار؟
بالفعل عقب تلقى الحزب دعوة المشاركة فى الحوار الوطنى، بدأنا فى إعداد رؤية الحزب التى سيشارك بها فى الحوار، وذلك بمشاركة الجميع فى الآراء للخروج برؤية الحزب.

*وما أبرز ملامح رؤية الحزب التى سيشارك بها؟
بالتأكيد ستركز الرؤية على ملف الإصلاح السياسى فى الأساس، نظرا لأهمية ذلك الملف كما ذكرت من قبل، حيث ستشمل الرؤية تصورنا للحوار واقتراحاتنا، وكذلك ستضمن التأكيد على أن يكون الحوار أسلوبا مستمرا فى صنع القرار.

*وما توقعاتكم بشأن ثمار ذلك الحوار الوطنى؟
أتوقع ثمارا جيدة لهذا الحوار فى ظل حالة التجاوب الكبيرة مع كل الدعوات له، وهو ما سينعكس على الإصلاح الاقتصادى والأوضاع الأمنية بالتالى.


*وما تمنياتكم الشخصية من هذا الحوار؟
أؤكد مرة ثانية، أتمنى أن يتحول الحوار لأسلوب ووسيلة لصنع القرار مستقبلا، وذلك بمشاركة كل القوى الوطنية التى تعمل وفق الدستور، أما كل من يخرج عن شرعية القانون والدستور فأرى أنه غير مرحب به فى الحوار.
كما أتمنى أن نصل من خلال هذا الحوار إلى قرارات حقيقية عملية ومزيد من الحرية والممارسة السياسية التى تنعكس على مصلحة البلاد.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”.

الجريدة الرسمية