محاكمة 5 قيادات بـ تعليم الجيزة بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون المالية و4 مسؤلين من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام.

واكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة ألم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وخالفوا مدونات وأخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة. 

وكشفت التحقيقات أن جمال أحمد محمد، مدير إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة قدم العرض المقدم من شركة حلوان للصناعات المتطورة على لجنة البت رغم تضمينه شروط التسليم بمخازن المصنع بالمخالفة لشروط التعليم الفني بشأن التسليم بمدارس مشروع رأس المال. 

توريد الأخشاب

وقالت التحقيقات انه تراخى في إصدار أمر توريد الأخشاب لصالح مصنع حلوان للصناعات المتطورة منذ تاريخ الترسية على الشركة بشأن توريد أخشاب مشروع رأس المال لتصنيع التخوت بالمدارس الصناعية بالجيزة مما ترتب عليه إنتهاء صلاحية العقد وإعادة التعاقد مع شركة أبيكو بأسعار أزيد من العرض المتقدم بفارق 834 الف جنيه. 

وواشارت الى انه تبين أن المحال بوصفه أحد أعضاء لجنة البت بشأن توريد بعض الأصناف لمشروع رأس المال بالخطة الإستثمارية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمل في دراسة العروض المقدمة للجنة مما ترتب عليه ترسية العملية على شركة حلوان للصناعات المتطورة رغم مخالفة العرض المقدم لشروط التعليم الفني مما تعذر معه تنفيذ العملية وإعادة طرحها مرة وترسيتها على شركة اخرى وتكبيد المديرية جهة عمله مبلغ 837 الف جنيه وتجاوز الحد المسموح به في زيادة الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون. 

وأكدت التحقيقات انه قبل العروض المقدمة من الشركات بشأن توريد بعض الأصناف بمديرية التربية والتعليم لمشروع رأس المال بالخطة الإستثمارية بمدارس التعليم الصناعي دون تقديمهم خطابات ضمان رفق العروض المقدمة منهم بالمخالفة لأحكام القانون. 

محافظة الجيزة

وجاء بأوراق القضية أن محمد منير علي، مدير التعليم الفني بتعليم الجيزة وسعاد مرسي إبراهيم، مدير التخطيط بالمديرية وصالح عطية علي، باحث قانوني وعمر ربيع السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية أهملوا في أداء عملهم كأعضاء لجنة البت المشكلة لتوريد بعض الأصناف لمشروع رأس المال بالخطة الإستثمارية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشأن دراسة العروض المقدمة للجنة. 

كما تسببوا في ترسية العملية على شركة حلوان للصناعات المتطورة  على الرغم من مخالفة العرض المقدم من الشركة لشروط التعليم الفني مما تعذر معه ترسية العملية تنفيذ العملية وإعادة طرحها  مرة اخرى وترسيتها على شركة ابيكو وتكبيد مديرية التربية والتعليم بالجيزة 837 الف جنيهبالتجاوز عن الحد المسموح به في زيادة الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون.