الدولار يقفز في أول زيادة بعد تحريك الفائدة
ارتفعت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم بقيمة 5 قروش وذلك فى أول حركة لسعر الصرف منذ قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 2% يوم 19 مايو الجاري.
وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي نحو 18.28 جنيه للشراء وسعر 18.34 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.26 جنيه للشراء وسعر 18.36 جنيه
وسجل سعر الدولار في مصرف ابو ظبى الاسلامى نحو 18.30 جنيه للشراء وسعر 18.36 جنيه
سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.21 جنيه للشراء وسعر 18.32 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء وسعر 18.29 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.24 جنيه للشراء وسعر 18.31 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 18.21 جنيه للشراء وسعر 18.31 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.21 جنيه للشراء وسعر 18.31 جنيه للبيع
آخر قرارات البنك المركزي المصري
رفع سعر الفائدة 2%
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أول 19 مايو، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًّا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
