فخري الفقي يكشف سر اقتراض الحكومة من الخارج وعدم التوجه للبنوك المصرية
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب تفضيل الاقتراض من الخارج عن الداخل بجانب أماكن صرف القروض وسبل جذب الاستثمار الأجنبي.
أسباب تفضيل الاقتراض من الخارج عن الداخل
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"فيتو": مصر كعضو مؤسس في صندوق النقد الدولي له حقوق بداخله ومن الممكن أن يحصل على قروض بفائدة 2% أو ربما أقل، وهذا يُعد أقل بكثير من قيمة القروض في البنوك والبنوك العالمية.
كما أن وزارة المالية تحاول الاقتراض محليًا من خلال أذونات الخزانة والحكومة بتدفع عليها فائدة ما بين 13 إلى 15% في الوقت الحالي بينما لو اقتراضنا خارجيًا يكون سعر الفائدة 5% على قرض بالعملة الصعبة لمدة 5 سنوات وهذا يحسن سعر الصرف، كما أن بعض المشاريع العملاقة تحتاج العملة الصعبة لأن بعض المعدات يتم استيرادها من الخارج مثل الكباري ومحطات الكهرباء التي تدار بالغاز أو محطات الطاقة الشمسية.
وأضاف: نضطر للاقتراض من الخارج لكي نحافظ على احتياطي النقد الأجنبي المتواجد في البنك المركزي الذي يأمن الواردات بالإضافة إلى التصنيف الائتماني، وتوجد بعض المشروعات الكبرى مثل محطات الطاقة الكهربائية في البرلس وبني سويف أو العاصمة الإدارية الجديدة التي قامت الحكومة متمثلة في وزارة البترول ببنائها مع شركات مصرية بالإضافة إلى شركة سيمنز الألمانية التي تمتلك الأدوات والمعدات وقدمتها لمصر على هيئة قروض يتم تسديدها من العائد الذي يخرج من الكهرباء.
أماكن صرف القروض
وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة المالية أن يكون الاقتراض لتمويل مشروعات منتجة بحيث يكون لها عائد ومردود يصب في خانة القدرة على السداد، وألا يكون الاقتراض للاستهلاك ولكن للاستثمار.
وألمح إلى أن الظروف التي يمر بها العالم وأن أسعار الفائدة في البنوك العالمية المركزية تم رفعها، لذلك وجَّه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة تخفيض نسبة الدين عن الناتج المحلي من خلال عدم استخدام القروض في الاستهلاك ولكن في إنشاء المصانع والشركات العاملة على التصدير لزيادة الدخل القومي المصري وزيادة نسبة مقابل الدين.
وأوضح أن نتيجة معدلات النمو بسبب كورونا وأزمة أوكرانيا وتعطل الإمدادات التي تمد العالم بالسلع الأساسية من الحبوب والبترول وزيادة معدل التضخم في مصر مثل باقي دول العالم، ولمحاربة التضخم قامت البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة لسحب السيولة من أيادي الناس، وهذا ما تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار، ولذلك لجأ البعض للعملة الأجنبية المستقرة بجانب أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بجانب استيراد البترول بجانب تأثر السياحة الأجنبية خاصة الروسية والأوكرانية بجانب خروج الأموال الساخنة للمستثمرين وهو ما أدى إلى ارتفاع طبيعي في الدولار مقابل الجنيه.
وتابع: "ارتفع الدولار الفترة الماضية بنسبة 15% أمام الجنيه وسعر الصرف أصبح تحت ضغوط شديدة، وكان من الممكن أن ينفلت في الزيادة لولا سياسات البنك المركزي في ترشيد الواردات وتطبيق فتح الاعتمادات المستندية حيث كان البعض يشتري مستلزمات غير ضرورية وأكل للقطط والكلاب، ونحن نعاني من التضخم فكان لا بد من ترشيد الاستيراد.
وأردف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المستورد يشتري السلع من الخارج بالدولار الذي ارتفع قيمته بجانب زيادة الأسعار في الخارج أيضًا نتيجة التضخم فبالتالي تشهد الأسعار داخل مصر ارتفاعا كبيرًا وليس في متناول المواطن العادي، وكان لا بد من فتح الاعتمادات المستندية بجانب أن المملكة العربية السعودية مشكورة وضعت 5 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري جعل الدولار مستقر عند مستوى 18.50، ولم تكتف الحكومة عند هذا الحد بل تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مع تقديم برنامج تصليح اقتصادي وهيكلي، ومن المتوقع بنسبة 80 سنصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على القرض كما فعلنها في الماضي وهو ما جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة.
جذب الاستثمار الأجنبي
وعن سبل جذب الاستثمار الأجنبي أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنهاعديدة منها تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر والتيسير في الأسعار، بجانب تحديد التعامل مع جهة واحدة في الحكومة بالإضافة إلى وجود عمالة على أعلى مستوى في التعليم والمهنية والتعامل مع الآلات التي تدار بالكمبيوتر وخطوط الإنتاج الحديثة، ولابد من وجود نوع من الاستقرار الضريبة والتشريعات تكون محفزة للاستثمار الخاص خاصة الصناعة الموجهة للتصدير وهو ما نعمل عليه من خلال التشريعات في مجلس النواب.
لا يوجد أزمة في سداد الديون
وأكد على أنه لا يوجد لدى مصر أزمة في سداد الديون لأن الدولة تسدد الإقساط في مواعيدها ونحافظ على التصنيف الائتماني عن B بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وزارة المالية وضعت إستراتيجية، وهي ما أشار إليها الرئيس خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية بتكليفات للحكومة بضرورة وضع مقترح واضح لتخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تأليف لجنة حكومية خلال الأيام الماضية برئاسة رئيس الوزراء لتخفيض الدين العام.
وتابع "فخري الفقي" يجب إعادة هيكلة الدين العام سواء محلي او خارجي بحيث يكون فترة استحقاق للدين تكون أطول بحيث ألا يكون قصير الأجل، ويشكل الدين متوسط وطويل الأجل نسبة 90% من الدين العام وهذا يعطي متنفس للسداد، كما أن نسبة المنحة في القرض تكون عالية، بجانب زيادة فترة السماح، وتقليل أسعار الفائدة بحيث تكون ميسرة وقليلة عن أسعار السوق.
