خبير: أسعار العقارات في مصر الأقل مقارنة بالدول المحيطة

أكد محمد سمير عضو مجلس ادارة احدى شركات خدمات  التمويل العقارى، أن قانون التمويل العقارى صدر فى عام 2001، وتدرج فى برامج مختلفة تقدم التمويل لشرائح العملاء المختلفة، حتى وصلنا لمرحلة فارقة فى التمويل العقارى، وهى دخول البنك المركزى لهذا القطاع، واطلاقه لبرامج من خلال  مبادرات البنك المركزى والتى تتيح سعر عائد مدعم من الدولة بفترات زمنية تصل إلى 30 عامًا.

البنك المركزي
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "اللى بنى مصر" مع الاعلامية مروة الحداد، أن مبادرات البنك المركزى جاءت بجانب استثمار الحكومة والدولة عامة في سوق الاستثمار العقاري أو قطاع الاستثمار العقارى وهو ما ينعكس على التمويل العقاري فى ظل ارتفاع اسعار العقارات والموجة التضخمية حاليًا التى تسود العالم، وجزء منه له تأثير على مصر، إلا أن الطلب على العقارات فى مصر فى ارتفاع وازدياد، مع وجود طلب حقيقى محليًا، واقليميًا.

وأشار محمد سمير إلى أن السوق العقارى المصرى يشهد إقبال كبير على المستويين المحلى  والعالمى، وعلى المستوى المحلى نجد طلب كبير فى ظل ارتفاع أعداد الزيادة السكانية فى مصر والتى تصل لضعف الزيادة السكانية فى العالم، وذلك بالإضافة إلى تزايد الطلب على الاستثمار فى العقار المصرى باعتباره المخزن الأمن  للقيمة وذلك لإنخفاض سعر المتر للعقار فى مصر، مقارنة بسعر المتر فى أى دولة أخرى.

اسعار العقارات 
 وأضاف أن التمويل العقارى اداة تمويلية سليمة مع ارتفاع دخل الفرد بشكل سنوى يتزامن مع قيمة القسط الذى يقوم بسداده على قيمة العقار الذى يمتلكه، فهو أصل ثابت قيمته تتزايد بمرور الوقت بجانب أن ثقافة التملك فى مصر تنتشر بشكل كبير فى الاونة الاخيرة. 

وأوضح محمد سمير أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار ثقافة السوق الثانوي وإعادة البيع وذلك فى ظل وجود أكثر من 10 مليون وحدة عقارية متداولة بالسوق المصرى، لأنه يمنح ميزة الحصول على عقار جاهز للسكن بغض النظر عن حالة  التشطيب، ويقوم العميل بسداد 10 او 20 % فى البداية، ويتم تقسيط باقى المبلغ  على اجال أطول تصل إلى 30 عامًا، وبسعر عائد 3 أو 8 % حسب السن والدخل، وذلك ضمن برامج المبادرات الخاصة بالتمويل العقارى.

واشار سمير إلى أن امام العملاء فرصة الحصول على منتج تمويل عقارى لأجال 10 او 12 سنة ويمكن أن يكون  لشراء محل  تجارى او مبنى ادارى، موضحا انه يمكن التوسع فى نوع العقار سواء محل، صيدلية، أو  مكتب، كما يمكن للعميل الاستفادة  من برامج التشطيب، وهناك قروض تشطيب.

وعن التحديات التى تواجه مبادرات التمويل العقارى وخاصة  شرط أن  تكون الوحدة كاملة التشطيب وهو ما يعطل بيع وحدات كثيرة، اكد محمد سمير أن  هناك بعض التحديات التى تواجه التمويل العقارى  ، واهمها الملكية العقارية كيفية اثبات ملكية العقار للتعامل عليه، والحقيقة ان الحكومة والدولة قامت بازالة كافة المعوقات ونتج عنه ذلك صدور قانون رقم  9 لعام 2022، وبدأ تطبيقه فعليا مطلع  شهر مايو الجارى، وأصبح  يمكن التعامل على العقار، ويتم الانتهاء من إجراءات التسجيل  ونقل الملكية فى 37 يوم أو أكثر، وعملت الدولة على تذليل عقبات نقل ملكية الوحدة بمصاريف لاتتعدى 4 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بتحدى ان تكون الوحدة كاملة التشطيب أكد محمد سمير انه كان من المعتاد المنتج العقارى سواء من القطاع العقارى او من هيئة المجتمعات العمرانية  يتم عرضه للبيع بدون تشطيب ولدينا كم حدات بدون تشطيب  كبير جدًا بالسوق فى الوقت الراهن، وفى ظل اشتراط مبادرة التمويل العقارى ان تكون الوحدة كاملة التشطيب، فإن هناك مقترحات  لمواجهة هذا التحدى، ويتمثل المقترح الأول فى ان يتم ادراج الوحدات تحت التشطيب ضمن المبادرة.

وأشار إلى أن المقترح الثانى ان يتم الاتفاق على نموذج أعمال يتم تطبيقه مع المطور العقاري بعد الموافقة على المشروع أو الوحدة المراد تمويلها خلال شهرين او 3  شهور يتم خلالها تشطيب الوحدة.