حبس صاحب شركة ومساعده استوليا على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة وهمية ومساعده لقيامهما بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بأسوان والتى قدرت بملايين الجنيهات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية وإدعائه بالعمل فى تلك الشركة، وأنه يستطيع توريد كميات من المواد الغذائية بأسعار مخفضة من تلك الشركة وفى سبيله لذلك أوقع عدد كبير من ضحاياه وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإمعانًا فى إقناعهم قام بإستخراج كارنيهات مزورة لهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم بمبالغ كبيرة قام بإقتسامها والمتهم الآخر.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بـــ "العديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه - العديد من صور بطاقات الرقم القومى والكارنيهات المزورة بأسماء ضحاياه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
كما أضاف بأنه يقوم باصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتها بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه بإستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل " الفوتوشوب "والتى تستخدم فى عمليات التزوير وأن دور المتهم الآخر هو إمداده ببيانات الضحايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
