حيثيات سجن حنين حسام 3 سنوات.. أبرزها لا يجوز محاكمة شخص على فعل أكثر من مرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حيثيات حُكمها على حنين حسام فتاة التيك توك، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، عن تهمة الاتجار في البشر. 

وذكرت المحكمة أنّ الواقعة استقرت في يقينها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، فضلا عن عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة بنظر الدعوى، فمردود بما هو ثابت من أوراق الدعوى أن التهمة الأصلية المسندة للمتهمة هى الاتجار بالبشر عملًا بأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 والتي أنشئت لها دوائر متخصصة لنظرها فى نطاق دائرة محكمة استئناف القاهرة.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدائرة التي كانت تحاكم أمامها المتهمة حنين حسام، والتى يتم توزيع القضايا الخاص بتلك الجرائم حسب قرار الجمعية العمومية للمحكمة دون النظر لدائرة ارتكاب الجريمة، أو إقامة المتهم فيها أو مكان القبض عليه فيها طالما أنها واقعة فى نطاق دائرة محكمة استئناف القاهرة ولما كانت المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى الراهنة فإن الدفع بعدم اختصاصها مكانيًا بنظرها على غير سند.

لا يجوز محاكمة شخص على فعل وقع منه سوى مرة واحدة

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 479 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 246 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، فمردود بما هو مقرر أن القاعدة أنه لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة واحدة عن فعل وقع منه ألا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة التي قصدت للواقعة تملك الفصل فى هذا الفعل بجميع أوصافه المختلفة.

وأشارت المحكمة في الحيثيات، إلى أنه إذا كانت المحكمة الأولى التي تصدت للدعوى لا تملك قانونًا تعديل الوصف المرفوعة عنه الدعوى أمامها وأخصها الوصف الأشد فإن هذا لا يمنع من إعادة المحاكمة عنها ولما كان ذلك وكانت المحكمة التى أقيمت أمامها الدعوى أولا قد فصلت فى الوصف الأخف للجريمة وهو تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري والمسندة للمتهمة وأخرى معها، وتلك المحكمة لا تملك تعديل وصف الاتهام بإضافة جناية الاتجار بالبشر بحسبان أنها محكمة جنح ليس لها الفصل فى هذه الجناية.

وثَبُتَ من تقرير الكشف عن سرية حسابات المتهمة، الصادر من البنك المركزي، وجود تعاملات وتحويلات بنيكة باجمالى مبلغ 150518.16 جنيهًا، وهي مبالغ لا تتناسب مع مصدر دخلها كطالبة جامعية من داخل مصر وخارجها، منها بالعملة المحلية، وأخرى بعملتي الدرهم الإمارتى والدولار الأمريكي، ومن دولة المقر لشركة «بيجو لايف» بدولة المقر سنغافورة، وهى المالكة للبرنامج، والذي يتم تحويله على الحاسب الآلي، أو الهواتف المحمولة.

والمبالغ المُحولة من خارج مصر هى رسوم بث مباشر للمتهمة، عن الفترة من سبتمبر 2018 حتى مارس 2019، كما ثَبُتَ من مُطالعة الرقم القومى للمجني عليهن هبة الله خالد أحمد موسى، وحبيبة عصام كمال كامل أحمد، وملك سامى محمد عرقسوس، أن الأولى من مواليد 8/11/2002، والثانية من مواليد 13/9/2004، والثالثة من مواليد 30/5/2002.

حيث شهد «أيمن.ن»، مدير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى بتحقيقات النيابة العامة، أنه بالكشف عن سرية الحسابات البنكية للمتهمة، تبيَّن وجود تعاملات بنكية للمتهمة الأولى، لا تتناسب مع مصدر دخلها كطالبة جامعية.. مما جعل المحكمة تعاقب المتهمة بالغرامة ٢٠٠ ألف جنيه والحبس لمدة ٣ سنوات.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.