مجلس النواب الليبي ينفي تشكيل حكومة مصغرة
أصدر مجلس النواب الليبي، بيانا رسميا اليوم الأحد، نفى فيه الشائعات حول تشكيل حكومة مصغرة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء روسيا اليوم.
وشدد مجلس النواب في بيانه على دعمه لحكومة فتحي بشاغا، التي تم تكليفها من قبل البرلمان، بعد إنتهاء فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، أن هناك إطلاق نار في محيط رئاسة الوزراء الليبية، والذي تلاه انتشار أمني مكثف في المنطقة، وفقا لما نقلته قناة العربية.
وفي سياق متصل رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس السبت، بـ"التقارب بين مجلسي النواب والدولة على المسار الدستوري".
وفي تغريدة على "تويتر" نقلها موقع "الساعة 24 الليبي"، قال المنفي: "نحثهم على العمل للتوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت".
وأنهت لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، اجتماعاتها بالتوافق على نحو على 140 مادة في مشروع الدستور، أي نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات.
إغلاق النفط
وبعد فشل حكومة عبدالحميد الدبيبة "المقالة" في إقناع الأهالي بالعدول عن إغلاق النفط، بدأت تتجه لـ"التخويف" سلاحا لإرهابهم عن مطالبهم.
ومن جانبها، كشفت مصادر ليبية في تصريحات صحفية، أن عبدالحميد الدبيبة يسعى لتحريك المليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف "إجبار" الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.
وفي محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أكدت مصادر أنه أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.
