مطالب برلمانية بتشريع يواجه ظاهرة المستريحين

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة إصدار تشريع يقضي بمواجهة ظاهرة المستريح الذي يجمع الأموال من المواطنين خارج قواعد القانون بما يعطي النائب العام سلطة فرض التدابير التحفظية على المتهمين بشكل تلقائي ودون إبلاغ.

واستشهد خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من المسئولين التنفيذيين في الحكومة.

وضرب مصطفى بكري، مثلا بما تعرض له آلاف المواطنين من أبناء أسوان و تعرضهم للنصب على يد المستريحين ونهب أموالهم مما تسبب في مشاكل كبيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما تعرض له المواطنون يمثل جريمة غسل أموال.

وطالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة أن يكون هناك تحرك لمواجهة ظاهرة المستريحين التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وبرر النائب رفضه لمشروع القانون، لأن التعديلات لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشار النائب، إلى ظاهرة المستريحين التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قائلا: في نفس الوقت نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين.

وتابع عضو البرلمان: للأسف الشديد تأخر القانون فى حظر مثل تلك الانشطة الجديدة، مطالبا بمشروع قانون جديد يتوافق  مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون غسل الأموال.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.