المنشآت السياحية تطالب بتطبيق نظام الشباك الواحد في تحصيل الرسوم
طالب عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، كافة الجهات ذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحى بضرورة احترام وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والمُصدق عليه من رئيس الجمهورية وبدأ العمل به إعتبارًا من 7 مارس الماضي من مواد تحدد العلاقة بين هذه الجهات والقطاع السياحى.
وقال المصرى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 نص فى المادة رقم 31 على فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.
غرفة المنشآت السياحية
وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه بهذا النص والمادة من هذا القانون ومنذ بدء العمل به يوم 7 مارس 2022 فلا يحق لأى جهة تطبيق رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية سواء كانت رسوم قانونية أو غير قانونية ودون سند تشريعى، ويتم تحصيلها فقط من خلال وزارة السياحة والآثار وفقًا لما أشار إليه القانون والذى تبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وشدد المصرى على ضرورة إتباع هذه الجهات لنظام الشباك الواحد والتنسيق فيما تفرضه من رسوم فى إجراءات التراخيص وتجديدها مع وزارة السياحة والآثار طبقًا للنصوص القانونية ، والتى إستهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.
رسوم الشباك الواحد
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن القانون قد أكد أيضًا إنه فى حالة إقرار إحدى الجهات ذات الإرتباط المشترك لرسم قانونى أو تعديلها فى الحدود المقرر قانونًا ، إشترط الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشكل يكفل إنتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار عادل المصرى إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية أكد أيضًا فى مادته رقم 30 بأنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة بإستثناء الجهات الأمنية إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ( المنشآت الفندقية والسياحية ) إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة ( السياحة والأثار ).
وأشاد المصرى بهذا القانون الذى يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والإتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل سليمة، مما سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع، ويؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع، مما يدعم الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العمل على جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية لتنشيط الإقتصاد المصرى، وخاصة فى القطاع والنشاط السياحى، وبعدما نجحت وزارة السياحة والآثار فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم والمنشآت السياحية وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام.
