تنسيقية المرأة في أحزاب الإسكندرية تطالب بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي
اجتمعت اللجنة التنسيقية للمرأة في الأحزاب بالإسكندرية، بمقر حزب الحرية المصري استجابة لدعوة أمانة المرأة بحزب العدل،حيث أكدوا على استمرار عضوية اللجنة مفتوحة الانضمام لمن يريد من الأحزاب المدنية.
وأكدت سلوى عثمان، أمينة المرأة بحزب العدل، أن اللجنة استعرضت عددا من الملفات المعنية بشؤون المرأة اقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا وصحيا واعلاميا وقد تقرر رفع بعض من تلك الملفات للهيئات البرلمانية بالأحزاب أعضاء اللجنة.
وتقرر رفع بعض من المطالبات المبنية علي دراسة وافية تحقق تنمية مستدامة للمرأة المصرية، للهيئات العليا بالأحزاب المشاركة لرفعها للأكاديمية الوطنية للتدريب وإدراجها ضمن ملفات الحوار الوطني ومنها (إنشاء صندوق الإعلام - وإعلان معايير إختيار المجالس المتخصصة ) بما يتيح تمثيل حقيقي متكافئ للقيادات النسائية بالأحزاب المصرية.
وإلزام المقبلات علي الزواج بتقديم شهادة محو الأمية كإحدي المصوغات التي يجب إستيفائها لإتمام عقد الزواج.
إضافة لاستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في الإعلانات القضائية، عن طريق - البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية - والتأكد من إعلان الطرف الآخر بشخصه باتصال علمه وتنظيم وتوثيق عقد الزواج الطلاق قانونًا وعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي.
وشارك في الحضور كل من سلوى عثمان، عن حزب العدل، والدكتورة ليلى نظيم حزب الحرية المصرى، والدكتورة لبني خليفة حزب الإصلاح والنهضة، وامانى جورج وأمانى الكبير عن حزب التجمع، وسعاد صيام حزب الأحرار الدستوريين، وهند الأباصيري حزب الأحرار الاشتراكيين، كما شاركت في الاجتماع الأستاذة مايسة راشد.
