اقتراح برلماني لتنظيم حملة توعوية عن آليات ادخار الأموال لمواجهة المستريحين

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة للحكومة لعمل حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لأموالهم في مواجهة ظاهرة المستريح التى تنتشر بمحافظات مصر  وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعي.

وأكدت النائبة، أنه لا تزال ظاهرة المستريح منتشرة  فى محافظات الجمهورية  من خلال ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغيرهم تحت مبررات وهمية بزعم تنمية المال وتكثيره فى مشروعات وهمية تدر عليهم دخلًا شهريًا بنسب كبيرة ومغرية تجعلهم أحيانًا يبيعون ممتلكاتهم أو مدخراتهم في البنوك لإعطائها للمستريحين وهو أمر ينذر بكارثة كبيرة تؤثر بشكل سلبى على وضع الاقتصاد المصرى وأيضا تثير الذعر وعدم الاستقرار مجتمعيًا.

ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة جنائيًا حال الإبلاغ عن مثل هذه القضايا ولكن الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لحالة من الوعى لدى المواطنين وشرح واضح لآليات إدخار الأموال لمواجهة هذه الظاهرة خاصة الشباب فى ضوء بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يصاحبها من تسهيلات كبيرة تشريعيا وحكوميا وغيرها من المجالات التى تكون آكثر أمانا على الاقتصاد وعلى الواقع الإجتماعى للأسر المصرية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن عمل حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لآموالهم ضرورة مهمة فى مواجهة ظاهرة المستريح التى تنتشر بمحافظات مصر  وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعى ومن أجل أن نكون أمام وعى حقيقى بقنوات الاستثمار الشرعية والمعروفة بدلا من هذه الظاهرة السلبية.

وجهت النيابة العامة الي 37 متهما في 28 قضية متسريحي أسوان اتهامات: دعوة الناس عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وأمرت النيابة بحبس 17 متهما فى قضية مستريحين أسوان بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة السيارات والمواشي مقابل الربح.

وكانت النيابة العامة تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من 3922 مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (٤٥٥،٩٣١،٧٤٥)، واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (٨٢٩) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (١٧)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥،٠٠٠،٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١،٣٨٢،٨٠٠)، فضلًا عن إيداع ١٦ قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.