تطورات جديدة في التحقيقات مع مستريحي أسوان.. النيابة تكشف مكان إيداع مضبوطات القضية.. والمتهون استولوا علي ماشية وقطع ذهبية وسيارات

أمرت النيابة العامة بحبس 17 متهما فى قضية مستريحي أسوان بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على  أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة السيارات والمواشي مقابل الربح وضبط وإحضار الآخرين.    

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين اتهامات بدعوة الناس عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وأمرت النيابة العامة ببيع 447 رأس ماشية بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، و16 قطعة ذهبية ضبطت بحوزة المتهمين.

وكشفت النيابة عن مكان إيداع قيمة المضبوطات حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥،٠٠٠،٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١،٣٨٢،٨٠٠)، فضلًا عن إيداع ١٦ قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة.

وكانت النيابة العامة تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من 3922 مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (٤٥٥،٩٣١،٧٤٥)، واستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (٨٢٩) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (١٧)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.