طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة الـ"أوفر برايس" في شراء السيارات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الزيادة غير الرسمية في أسعار السيارات "الأوفر برايس" لدى بعض التجار. 

وقال في طلبه، إن سوق السيارات في مصر شهد ارتفاعا كبيرا  في الأسعار وصلت إلى  40%، وهى نسبة مبالغ فيها إلى حد كبير،  مشيرا إلى تمسك عدد كبير من التجار والموزعين بـ "الأوفر برايس"، وهو ما يعنى زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات دون أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء. 

وأشار محسب، إلى اتجاه العديد من التجار احتكار بعض الموديلات والتى يزيد عليها الطلب بشكل كبير، لمزيد من المكاسب، وهو ما يشكل عبء على المواطنين، واستغلال لهم، بالإضافة إلى أنه يضر بالتوكيل لأنه يجعل المواطنين يتراجعون عن شراء الطرازات التى يطبق عليها " الأوفر برايس" والتوجه نحو طراز ليس عليه إقبالا كبيرا.

وطالب عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على سوق السيارات لمواجهة المغالاة في الأسعار،  وإلزام التجار والموزعين بتنفيذ قرار الجهاز بشأن تسعير جميع السيارات شاملة الضرائب وإمكانات كل سيارة ولصقها على زجاج السيارة.

كما طالب النائب بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.