البنك الأهلي: 470 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 18%
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي: إن شهادت الـ18% كافية حاليًّا وليس هناك شهادات بقيمة أكبر.
حصيلة شهادات الـ18%
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الاعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": 470 مليار جنيه إجمالي شهادات الإدخار الـ18% بالبنك الأهلي.
تعاون بين البنوك المحلية والأجنبية
ولفت “أبو الفتوح” إلى أنه لأول مرة يتم عمل تمويل خارجي كنوع من التعاون بين البنوك المحلية والعالمية.
وسادت حالة من اللغط الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 2%، وادعى البعض طرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادات استثمار بفائدة 20% بدلًا من 18%، رصدت “فيتو” حقيقة هذا الأمر وهو ما يوضحه المسؤولون في هذا التقرير.
أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك مستمر في طرح شهادة استثمار 18%، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن حصيلة طرح شهادة الادخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 216 مليار جنيه حتى الآن.
شهادة الـ 18%
كما قال مصدر مصرفي مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن شهادة الـ 18% التي تم طرحها في مارس الماضي مستمرة بدون تعديل وبلغت قيمة مدخرات العملاء فيها حوالى 470 مليار جنيه.
البنك الأهلي المصري
وأضاف أن إجمالي المدخرات بالبنك الأهلي المصري تبلغ حاليًّا 2.7 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعديل على الشهادات البلاتينية ذات أجل 3 سنوات.
رفع سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح،بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
الأوضاع المالية
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
